النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (314) وتاريخ 05-11-1432هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29962/ب وتاريخ 01-08-1432هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) رقم 461 وتاريخ 08-05-1432هـ، في شأن ضم وزارة التعليم العالي إلي اللجنة -الآنف ذكرها- المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 01-01-1422هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 01-01-1422هـ المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (395) وتاريخ 16-09-1432هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (701) وتاريخ 21-10-1432هـ.
يقرر
الموافقة على إضافة مندوب من وزارة التعليم العالي إلي اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 01-01-1422هـ.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (314) وتاريخ 05-11-1432هـ ، يهدف إلى إضافة مندوب من وزارة التعليم العالي إلى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، والتي كانت قد شُكلت بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء رقم (2) بتاريخ 01-01-1422هـ. القرار جاء بعد مراجعة توصيات من الديوان الملكي وتوصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى محضر هيئة الخبراء.
1- الإطار العام للقرار: هذا القرار جاء بناءً على طلب من معالي وزير الشؤون الاجتماعية، وهو رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، وذلك لضم وزارة التعليم العالي (الآن وزارة التعليم بعد دمج الوزارتين) إلى اللجنة. يهدف القرار إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة في الدولة لرعاية السجناء وأسرهم وتقديم الدعم الاجتماعي المناسب.
إضافة مندوب من وزارة التعليم العالي يشير إلى رغبة الحكومة في إدخال العنصر التعليمي في عملية إعادة تأهيل السجناء والمفرج عنهم، مما يعزز من شمولية الرعاية المقدمة لهؤلاء الأفراد. هذا يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات السجناء والمفرج عنهم، حيث لا تقتصر الرعاية على الدعم الاجتماعي فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب التعليمية والتأهيلية التي قد تساهم في إعادة دمجهم في المجتمع بشكل أفضل.
2- أهمية القرار في دعم التعليم للسجناء والمفرج عنهم: من خلال إضافة مندوب من وزارة التعليم العالي، يتم التركيز على التعليم والتأهيل الأكاديمي كجزء من استراتيجية إعادة التأهيل. هذا الإجراء يعزز من دور التعليم في مكافحة تكرار الجرائم وتوفير فرص جديدة للمفرج عنهم للاندماج في سوق العمل بعد الإفراج.
تضمين وزارة التعليم العالي يعزز حق الأفراد في التعليم، حتى لو كانوا سجناء أو مفرج عنهم. وهو يعكس التزام الحكومة السعوديّة بالتوجيهات الدولية التي تدعو إلى توفير التعليم لجميع الفئات المجتمعية، بمن فيهم أولئك الموجودون في نظام العدالة الجنائية.
3- تأثير اللجنة على السياسات الاجتماعية: قرار مجلس الوزراء يؤكد على دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) كجهاز إداري مهم يعمل على تطوير سياسات إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء وأسرهم. من خلال توسيع عضويتها لتشمل ممثلًا من وزارة التعليم العالي، يتم توجيه السياسات الاجتماعية نحو دعم أكبر للتعليم والتأهيل المهني.
هذا النوع من التعاون بين الجهات الحكومية يُعتبر تطبيقا لمبدأ التكامل المؤسسي الذي يساعد في تقديم حلول متكاملة للمشكلات الاجتماعية المعقدة. من خلال توسيع عضوية اللجنة لتشمل وزارة التعليم العالي، يمكن تنفيذ برامج متقدمة للتأهيل والتدريب المهني، والتي تعتبر جزءًا مهمًا من برامج الإصلاح والرعاية.
4- الإجراءات القانونية والتنظيمية: القرار صدر بعد الاطلاع على عدة محاضر وتوصيات من جهات حكومية مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهو ما يؤكد على التدرج المؤسسي في اتخاذ القرارات الحكومية. التدرج في الإجراءات يعكس الحرص على أن تكون القرارات مبنية على مشاورات واسعة ودراسات مستفيضة، بما يضمن الوصول إلى حلول فعالة ومستدامة.
الإجراءات المتبعة في إصدار هذا القرار توضح مبدأ الشفافية في العمل الحكومي، حيث أن القرار يستند إلى مشاورات دقيقة مع جهات متعددة. هذا يعزز ثقة الجمهور في أن القرارات الحكومية تستند إلى دراسات محكمة ومراجعات قانونية وتنظيمية قبل صدورها.
5- الأثر المستقبلي للقرار: هذا القرار يُتوقع أن يكون له أثر إيجابي طويل الأمد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والتأهيلية. مع إشراك وزارة التعليم العالي، من الممكن تطوير برامج تعليمية مخصصة للسجناء، مما يساهم في تقليل معدلات العودة إلى السجن وتعزيز الاندماج في المجتمع.
من وجهة نظر قانونية، إدخال التعليم والتأهيل كجزء من استراتيجيات الإصلاح للسجناء يعزز من مبدأ العدالة التصالحية، حيث يتم التركيز على إعادة تأهيل السجين بدلاً من مجرد معاقبته. هذا التوجه ينسجم مع المبادئ الحديثة في العدالة الجنائية التي تدعو إلى إعادة التأهيل والتوجيه نحو مستقبل أكثر استدامة للأفراد الذين مروا بتجارب جنائية.
إجمالاً، قرار مجلس الوزراء رقم (314) يعكس التزام المملكة بتطوير آليات دعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم عبر توسيع نطاق اللجنة الوطنية “تراحم” لتشمل وزارة التعليم العالي. هذه الخطوة تشير إلى رؤية متكاملة لإعادة التأهيل، تشمل التعليم والتدريب المهني إلى جانب الدعم الاجتماعي، مما يعزز من فرص نجاح الأفراد في إعادة بناء حياتهم بشكل إيجابي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
