النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (376) وتاريخ 21-08-1436هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9244 وتاريخ 30-02-1436هـ، المشتملة علي برقية وزارة الخارجية رقم 60797 وتاريخ 25-02-1436هـ، في شأن قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (35) التي عقدت في الدوحة يوم 17-02-1436هـ.
وبعد الاطلاع على إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (323) وتاريخ 19-06-1436هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1041) وتاريخ 09-07-1436هـ.
يقرر
الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (35) التي عقدت في الدوحة يوم 17 صفر 1436هـ الموافق 9 ديسمبر 2014م، المتضمن اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة للقرار.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (376) وتاريخ 21-08-1436هـ،الصادر من مجلس الوزراء والذي يوافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ35 المنعقدة في الدوحة بتاريخ 17-02-1436هـ. يتضمن القرار اعتماد إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار التزام المملكة بالتنسيق مع دول المجلس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقًا للإعلان.
1- السياق القانوني: القرار يعكس التزام المملكة العربية السعودية بمخرجات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، مما يدل على رغبتها في تحقيق التكامل القانوني والتشريعي بين الدول الأعضاء.
تبني إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي هو خطوة نوعية لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية والاجتماعية لدول الخليج.
2- القيمة القانونية لإعلان حقوق الإنسان الخليجي: مثل هذه الإعلانات غالبًا ما تكون ذات طبيعة استرشادية وليست ملزمة قانونيًا، لكنها تُعد أساسًا لصياغة تشريعات وطنية تتفق مع المبادئ المشتركة.
يُحتمل أن تستخدم كمعيار لمواءمة القوانين المحلية في دول الخليج، خاصةً تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية.
في ظل تنوع الأنظمة القانونية والسياسية بدول الخليج، يمكن أن تواجه عملية توحيد المعايير صعوبات في التنفيذ الفعلي.
يعتمد نجاح الإعلان على تعاون الدول الأعضاء في تحويل مبادئه إلى تشريعات داخلية قابلة للتطبيق.
3- التعليقات القانونية: تعزيز السيادة الجماعية: القرار يعكس التزامًا جماعيًا لدول مجلس التعاون بتوحيد الجهود في مجال حقوق الإنسان، مما يعزز مفهوم السيادة الجماعية في مواجهة التحديات الدولية.
اعتماد الإعلان ينسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها دول الخليج.
يُظهر تفاعلًا مع المعايير الدولية، لكنه يقدم صياغة تراعي الخصوصية الإقليمية، مما قد يثير نقاشًا حول مدى ملاءمة هذه الخصوصية مع المبادئ العالمية.
4- الإجراءات الإدارية: النص يظهر تسلسلًا دقيقًا في عملية اتخاذ القرار، بدءًا من المراسلات بين الجهات المعنية (الديوان الملكي، وزارة الخارجية) مرورًا بتقارير هيئة الخبراء، وانتهاءً بالتوصية النهائية للجنة العامة. هذا يبرز أهمية البيروقراطية المنظمة في صياغة واعتماد القرارات السيادية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
