النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (473) وتاريخ 07-09-1439هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41875 وتاريخ 12-09-1438هـ، المشتملة علي خطاب وزارة المالية رقم 2799 وتاريخ 06-04-1438هـ، في شأن بحث الحالات التي صرفت لها مكافأة الخمسين ألف ريال المقررة للخريجين الجامعيين عند تعيينهم في الدولة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 04-08-1419هـ.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 04-08-1419هـ.
وبعد الاطلاع علي الأمر السامي رقم (19851) وتاريخ 28-08-1401هـ، والأمر السامي رقم (7/ف/6700) وتاريخ 19-03-1402هـ.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1094) وتاريخ 29-08-1438هـ، والمذكرة رقم (24) وتاريخ 07-01-1439هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-38/61/د) وتاريخ 23-09-1438هـ، ورقم (4-39/8/د) وتاريخ 11-02-1439هـ.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3937) وتاريخ 21-08-1439هـ.
يقرر
إجازة ما سبق صرفه – استناداً إلي الأمر السامي رقم (19851) وتاريخ 28-08-1401هـ- بعد صدور تعميم وزارة المالية رقم 356/12 وتاريخ 19-11-1407هـ
وحتي صدور قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 04-08-1419هـ.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (473) وتاريخ 07-09-1439هـ، الصادر عن مجلس الوزراء، يتعلق بإجازة صرف مكافأة الخمسين ألف ريال التي كانت تُمنح للخريجين الجامعيين عند تعيينهم في الدولة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 04-08-1419هـ، والذي ألغى هذا النظام.
1- الإطار التنظيمي والقانوني: القرار يستند إلى عدة أوامر سامية وتعليمات صادرة من وزارة المالية، مما يجعله توجيهاً رسمياً لتسوية أي إشكالات مالية تتعلق بالمكافآت المصروفة سابقًا.
يهدف إلى إغلاق أي نزاعات قانونية أو مطالبات باسترداد المبالغ التي صُرفت للخريجين قبل التعديل الرسمي للنظام.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للقرار:
أ- تصفية المطالبات المالية القديمة: يضع القرار حدًا للنزاعات المحتملة المتعلقة بمكافأة الخمسين ألف ريال.
ب- تعزيز الاستقرار المالي والإداري: يضمن القرار عدم مطالبة المستفيدين بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها قبل صدور قرار الإلغاء.
ج- الالتزام بالمبادئ القانونية: يعكس القرار نهج الحكومة في احترام التعهدات المالية السابقة وفق القرارات السارية في وقتها.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- وزارة المالية:
– الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات استرداد للمكافآت المصروفة في الفترة المحددة.
– تصنيف المبالغ المصروفة على أنها نفقات قانونية مُجازة.
ب- المؤسسات الحكومية التي عينت خريجين خلال الفترة المذكورة:
– إغلاق أي مطالبات سابقة تتعلق بهذه المكافآت.
– عدم المطالبة بإعادة المبالغ المصروفة للخريجين الذين استفادوا منها.
ج- الخريجون المستفيدون من المكافأة: لا يوجد عليهم أي التزام قانوني بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
