النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (5327516) وتاريخ 18-12-1445هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً واستناداً إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ 11-03-1424هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم: (78758 /2094 /1445) بتاريخ 10-06-2024م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض بمساحة (880م2) ثمانمئة وثمانين متراً مربعاً لصالح شركة المياه الوطنية.
ثانياً: تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
تحليل للتعميم وشرح له
القرار رقم (5327516) وتاريخ 18-12-1445هـ، الصادر عن وزير البيئة والمياه والزراعة، يهدف إلى البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من عقار بحي ظهرة لبن بمدينة الرياض لصالح شركة المياه الوطنية. القرار يستند إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويُقر باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. يُلزم القرار بنشره والإعلان عنه وفقاً للنظام لضمان الشفافية وإبلاغ الأطراف المعنية.
1- الأساس القانوني لنزع الملكية: القرار يستند إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي تم إقراره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15). النظام يضع إطاراً قانونياً واضحاً لنزع الملكية، حيث يُشترط أن يكون ذلك للمنفعة العامة وضمن ضوابط وإجراءات محددة تضمن حقوق الملاك وتعويضهم بشكل عادل.
2- تطبيق أحكام المادتين (6) و(7): المادة السادسة تُلزم الجهات الحكومية بإبلاغ جميع الأطراف ذات الصلة وإجراء تقييم للعقار المراد نزعه لضمان حقوق المالك.
المادة السابعة تحدد آليات التواصل مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنسيق الإجراءات وتحقيق الأهداف المطلوبة.
الالتزام بتطبيق هذه المواد يعكس احترام الوزارة للضوابط القانونية ويضمن الشفافية في الإجراءات.
3- النشر وفقاً للمادة الخامسة: المادة الخامسة تنص على ضرورة نشر القرار والإعلان عنه لضمان علم الملاك والمجتمع بقرار نزع الملكية. هذا يهدف إلى تمكين الأطراف المتضررة من الاعتراض أو المطالبة بحقوقهم ضمن المدد القانونية.
النشر يُعزز مبدأ العلانية ويمنح القرار مصداقية قانونية، حيث يصبح نافذاً بعد الإعلان عنه.
4- المصلحة العامة كمعيار أساسي: القرار يبرر نزع الملكية بناءً على “المصلحة العامة”، وهو شرط أساسي لتطبيق النظام. في هذه الحالة، تحسين خدمات المياه في مدينة الرياض يُعد مصلحة عامة تبرر الإجراءات المتخذة.
إجمالًا؛ القرار رقم (5327516) يُعد جزءاً من الجهود الحكومية لتنظيم استخدام الأراضي لصالح مشروعات البنية التحتية العامة. نجاح تنفيذه يعتمد على الامتثال التام لنظام نزع الملكية، بما في ذلك تعويض الملاك ونشر القرار بشفافية. يُعد هذا التوجه ضرورياً لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، مما يعزز الثقة في المنظومة القانونية والإدارية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
