النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (576) وتاريخ 23-10-1443هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20459 وتاريخ 01-04-1443هـ، المشتملة علي برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم 20609 وتاريخ 22-03-1443هـ، في شأن محضر اللجنة المشكلة لإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (323) وتاريخ 20-07-1443هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (43/682/م) وتاريخ 07-08-1443هـ.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7711) وتاريخ 01-09-1443هـ.
يقرر
إضافة فقرة تحمل الرقم (4) إلي قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ، بالنص الآتي:
“4- قيام الديوان العام للمحاسبة -بالتنسيق مع وزارة المالية- بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه علي الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة United Nation standard products and Services Code (UNSPSC)”.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (576) وتاريخ 23-10-1443هـ، الصادر عن مجلس الوزراء، يهدف إلى تنظيم إدارة المخزون في الجهات الحكومية من خلال إضافة فقرة جديدة (رقم 4) إلى قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ.
يُلزم القرار الديوان العام للمحاسبة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون الحكومي، وتحديثه دورياً، وتعميمه على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، مع ضمان توافقه مع نظام الترميز والتصنيف القياسي للأمم المتحدة (UNSPSC).
1- الإطار القانوني والتنظيمي: القرار يستند إلى محاضر ودراسات أعدتها كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء.
يُعدل القرار السابق رقم (51) لعام 1441هـ، بإضافة فقرة جديدة تُنظم إدارة المخزون الحكومي وفق معايير موحدة.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للقرار:
أ- توحيد تصنيف وترميز المخزون في الجهات الحكومية: إنشاء نظام موحد يسهل إدارة وتتبع المخزون الحكومي، ويحد من الازدواجية والتفاوت بين الجهات.
ب- تعزيز الرقابة المالية والمحاسبية: يساعد القرار الديوان العام للمحاسبة في متابعة الالتزام بنظام موحد، مما يُسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق والحد من الهدر المالي.
ج- تحقيق التكامل مع المعايير الدولية: يضمن القرار توافق النظام السعودي لترميز المخزون مع نظام الأمم المتحدة UNSPSC، مما يسهل التكامل مع الأنظمة العالمية والجهات الموردة.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- الديوان العام للمحاسبة:
– إعداد دليل الترميز والتصنيف الموحد، تحديثه دورياً، وتعميمه على الجهات الخاضعة لرقابته.
– متابعة التزام الجهات الحكومية بالنظام الجديد لضمان توحيد آليات الجرد والمحاسبة.
ب- وزارة المالية: التعاون مع الديوان العام للمحاسبة في إعداد النظام الموحد لضمان تكامله مع الأنظمة المالية الحكومية.
ج- الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة:
– الالتزام باستخدام النظام الجديد في إدارة مخزوناتها.
– تحديث بيانات المخزون وفق الدليل الموحد.
4- التحديات القانونية والإدارية المحتملة:
أ- تطبيق النظام في جميع الجهات الحكومية: قد تواجه بعض الجهات الحكومية صعوبة في الانتقال من أنظمتها القديمة إلى النظام الموحد.
ب- تحديث البيانات والتوافق مع المعايير الدولية: تحتاج الجهات الحكومية إلى تدريب مستمر لضمان التطبيق السليم للنظام الجديد.
ج- التنسيق بين الجهات المختلفة: ضرورة وجود آلية واضحة للتنسيق بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية والجهات الأخرى.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
