النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (603) وتاريخ 25-07-1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 78432 وتاريخ 14-11-1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4200845728 وتاريخ 09-11-1444هـ، في شأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23-09-1421هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 04-04-1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 05-03-1435هـ.
ورقم (74) وتاريخ 30-01-1438هـ، ورقم (198) وتاريخ 22-04-1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1420) وتاريخ 24-06-1443هـ، ورقم (643) وتاريخ 25-05-1445هـ، ورقم (1545) وتاريخ 05-05-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/953/م) وتاريخ 16-05-1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6540) وتاريخ 20-06-1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22-04-1439هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1) من البند (ثانياً) منه، لتكون بالنص الآتي: “تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، حيال تقديم حلول لهم تشمل التملك، أو الانتفاع، أو الانتفاع المنتهي بالتملك، أو الإيجار المؤقت، أو تقديم الدعم العيني أو المالي أو بهما معا لهم أو إلى الجهات غير الربحية، وذلك بحسب الإمكانات المتوفرة”.
2- تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) منه، لتكون بالنص الآتي: “يتحملون مبلغاً مقابل الانتفاع. ولوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن يضع – بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- ضوابط لتحديد مقابل الانتفاع تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بعد إجراء دراسة تشتمل على حوكمة متكاملة وتحديد سقف ونسبة من دخل المستفيد للاستقطاع تحت مسار دعم الإسكان في منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية بما يضمن حماية الشرائح الأكثر حاجة تحت الظروف الاعتيادية والاستثنائية والطارئة، ويشمل ذلك تخفيض مقابل الانتفاع أو تأجيل الدفع أو الإعفاء منه”.
3- تعديل الفقرة (3) من البند (ثانياً) منه، لتكون بالنص الآتي: “يضع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- قائمة بالمحفزات للقطاعات غير الربحية والصناديق والجهات الخيرية والمانحين الراغبين في دعم مبادرة الإسكان الميسر، والرفع إن تطلب الأمر ذلك”.
4- تعديل الفقرة (4) من البند (ثانياً) منه، لتكون بالنص الآتي: “في حال تحسن وضعهم الاقتصادي، يجوز لهم طلب تملك المسكن المنتفع به، على أن تخصم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -في حال موافقتها على ذلك- قيمة القسط المالي للمسكن بما يوازي مقابل الانتفاع الذي سدد قبل طلب التملك، وإسقاط ما يتبقى من أقساط على المستفيد في حال وفاته”.
5- تعديل الفقرة (5) من البند (ثانياً) منه ، لتكون بالنص الآتي: “إذا تعهدت جهة خيرية أو غير ربحية بسداد القسط المالي للدعم السكني عن المستحق، أو بدفع قيمة الدعم السكني كاملة دفعة واحدة مقدماً ، فلوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تخفيض القسط المالي للدعم السكني – بناء على المعايير المناسبة بحسب الأحوال- بما يعادل القيمة المالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وإذا كان الدعم السكني أرضاً سكنية مطورة، فيكون القسط المالي مبلغاً رمزياً تحدده الوزارة، بشرط أن تتعهد الجهة ببنائها لمصلحة المستحق وفقاً للتصاميم التي تحددها الوزارة، وقبل انتهاء الأجل الذي تحدده. وللوزارة تخفيض قيمة الوحدة السكنية والأقساط المترتبة عليها في حال طلب المستفيد أو الجهة المانحة تملك الوحدة السكنية، وذلك وفق ضوابط تقرها اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة ضمن مسار دعم الإسكان في المنظومة”.
6- إضافة فقرة تحمل الرقم (8) إلى البند (ثانياً) منه، تنص على الآتي: “لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإبقاء على المنتفع الذي تقرر استبعاده من الضمان الاجتماعي، الذي تتوافر فيه شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك بحسب ضوابط تقرها اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية”.
7- تعديل البند (ثالثاً) منه ، بإضافة العبارة الآتية إلى عجزه: “ويشمل تطبيق هذه الآلية الفئات الأشد حاجة بحسب ما تقره اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق معايير متجددة لهذه الفئات بحسب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية”.
ثانياً : تودع المبالغ المالية المحصلة مقابل انتفاع المستحقين للدعم السكني في حساب جاري وزارة المالية وفق الأنظمة والتعليمات، وتخصص اعتمادات المبالغ المالية المحصلة لأغراض صيانة وتشغيل المنتجات السكنية وكل ما من شأنه المحافظة عليها وتهيئتها للاستفادة منها وذلك بحسب الأنظمة المعمول بها.
ثالثاً : 1- تودع جميع إيرادات برنامج تطوير برامج الإسكان الميسر من مبيعات الوحدات السكنية ضمن برامج التملك، في حساب جاري وزارة المالية بحسب الأنظمة المعمول بها.
2- تخصص إيرادات البرنامج المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند -من مبيعات الوحدات السكنية- ضمن برامج التملك، لغرف ضخ مزيد من الوحدات للبرنامج، على أن تقوم اللجنة الوزارة لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -بالاشتراك مع وزارة البلديات والإسكان، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي- بعمل دراسة لإيجاد آليات لتجقيق الاستدامة المالية لدعم الإسكان من قنوات مالية متعددة تشمل الدعم الحكومي ومساهمات القطاع غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
تم تعديل البند (ثالثاً) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (166) وتاريخ 16-02-1446هـ
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (603) وتاريخ 25-07-1445هـ، الصادر عن مجلس الوزراء يتضمن آلية دعم الفئات المشمولة برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تسديد أقساط الدعم السكني. يشمل القرار عدة تعديلات على قرار سابق، تهدف إلى تسهيل إجراءات التملك والانتفاع، وتوفير حلول متنوعة كالتملك أو الإيجار المؤقت. كما ينظم القرار كيفية إدارة الموارد المالية الناتجة عن برنامج الإسكان الميسر، ويوجه نحو ضمان استدامة الدعم السكني بالتعاون بين القطاع الحكومي وغير الربحي.
1- التوازن بين الدعم والتشريعات المالية: القرار يهدف إلى توفير دعم سكني مستدام للفئات المستفيدة مع مراعاة الالتزامات المالية للدولة. إذ ينظم تخصيص الموارد المالية ويحدد إجراءات واضحة لتحصيل الإيرادات وتوجيهها لصيانة وتشغيل الوحدات السكنية، مما يُظهر حرص الدولة على التوازن بين تحقيق الدعم الاجتماعي والامتثال للأنظمة المالية.
2- تنوع خيارات الانتفاع بالمساكن: القرار يمنح المستفيدين عدة خيارات تشمل التملك التدريجي، الإيجار المؤقت، أو الدعم المالي والعيني، بناءً على الإمكانات المتاحة. هذا التنوع يتيح للشرائح المستفيدة التمتع بمزايا تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية المختلفة، ويضمن عدم الإضرار بالميزانية العامة من خلال توزيع خيارات متنوعة تتماشى مع السياسات العامة للإسكان.
3- حماية الفئات الأكثر حاجة: يشدد القرار على أهمية وضع ضوابط تراعي احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، مثل تقليل مقابل الانتفاع أو تأجيل الدفع. هذه الحماية تبرز أهمية التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع توفير آليات مرنة تتيح التعامل مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
4- دور القطاع غير الربحي والقطاع الخاص في تعزيز استدامة الإسكان: القرار يشجع مساهمات القطاع غير الربحي والمؤسسات الخيرية لدعم مبادرات الإسكان الميسر. كما يحدد تحفيزات لتلك الجهات الراغبة بالمساهمة، وهذا يعزز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بموارد متنوعة، ما يخفف الضغط عن الميزانية العامة ويعزز الشراكات التنموية.
5- إدارة التحصيلات المالية: يوضح القرار أن جميع المبالغ المحصلة من انتفاع المستفيدين ستودع في حساب خاص بوزارة المالية، وتخصص لصيانة وتشغيل المنتجات السكنية. هذه الآلية تضمن توجيه الإيرادات المتأتية نحو غاياتها الصحيحة بما يدعم جودة الخدمات المقدمة واستمرارية جاهزية المساكن الممولة من الدعم الحكومي.
6- استدامة مالية طويلة الأجل: يتطلب القرار إجراء دراسة لتحقيق الاستدامة المالية لبرنامج الإسكان الميسر، بالاعتماد على قنوات متعددة كالتمويل الحكومي، ومساهمات القطاع غير الربحي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات. هذه الخطوة تعزز استدامة البرنامج وتضمن قدرته على الاستمرارية وتوسيع نطاقه لخدمة فئات إضافية من المحتاجين.
عمومًا؛ قرار رقم (603) وتاريخ 25-07-1445هـ، يُعتبر خطوة قانونية وتنظيمية هامة لتحقيق الأمان السكني للفئات المستحقة، مع ضمان الاستدامة المالية للدولة. كما يعزز الدور التكافلي للقطاعين الحكومي والخاص، ويوضح آليات الدعم والانتفاع بشكل يتماشى مع السياسات العامة للمملكة. ينبغي على الجهات المعنية تطبيق ضوابط صارمة لضمان كفاءة التنفيذ وتجنب أي ممارسات تؤدي إلى استفادة غير عادلة، مما يُسهم في تحقيق الهدف الأسمى لدعم الإسكان الميسر في المملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
