النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (82/99/1446) وتاريخ 11-01-1446هـ
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 04-04-1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإدارة رقم (19821) وتاريخ 15-10-1442هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
يقرر ما يلي:
أولاً: مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، على جميع الاشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيرداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022، أو لعام 2023م، (5,000,000) خمسة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة رابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2025م، وحتي موعد أقصاه 30 أبريل 2025م.
ثانياً: تخطر الهيئة الأشخاص الذي تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدي الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
المحافظ سهيل بن محمد أبانمي
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (82/99/1446) وتاريخ 11-01-1446هـ، يتضمن قرارًا من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتعلق بالمرحلة الرابعة عشرة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة. يلزم القرار الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خمسة ملايين ريال لعامي 2022 أو 2023م، بربط أنظمتهم وإرسال الفواتير والإشعارات الإلكترونية إلى الهيئة. يتم التنفيذ خلال الفترة من 1 فبراير 2025م وحتى 30 أبريل 2025م.
1- السياق القانوني والتنظيمي:
أ- لائحة الفوترة الإلكترونية: هذا القرار هو جزء من تنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة، التي تهدف إلى تحويل الفوترة الورقية إلى نظام إلكتروني أكثر كفاءة وشفافية.
ب- صلاحيات الهيئة: يستند القرار إلى المادة السادسة من اللائحة التي تخول الهيئة وضع القواعد الإجرائية والمتطلبات الفنية لضمان تطبيق الفوترة الإلكترونية.
2- الغايات القانونية والتنظيمية:
أ- تعزيز الامتثال الضريبي: الربط الإلكتروني يعزز الشفافية ويقلل من مخاطر التهرب الضريبي عن طريق ضمان تسجيل كل المعاملات التجارية في الوقت الفعلي.
ب- تطوير البنية التحتية الرقمية: القرار يدفع نحو تحول رقمي شامل في العمليات المحاسبية للشركات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ج- تقليل النزاعات الضريبية: وجود بيانات فواتير دقيقة ومشتركة مع الهيئة يقلل من الأخطاء المحاسبية والنزاعات المتعلقة بالضريبة.
3- التزامات الأشخاص الخاضعين:
أ- المعايير المالية: الأشخاص الذين تجاوزت إيراداتهم السنوية خمسة ملايين ريال في عامي 2022 أو 2023 ملزمون بالربط، مما يعني أن القرار يركز على الشركات المتوسطة والكبيرة.
ب- الإطار الزمني: القرار يحدد مهلة من 1 فبراير 2025م وحتى 30 أبريل 2025م لتنفيذ الربط، مما يمنح الشركات فترة كافية للتكيف مع المتطلبات الجديدة.
4- التحديات المحتملة:
أ- التكيف التقني: قد تواجه بعض الشركات تحديات في التوافق مع المتطلبات التقنية للربط، ما يستدعي تقديم دعم فني من الهيئة.
ب- التكاليف: تنفيذ أنظمة الفوترة الإلكترونية يتطلب استثمارات في البنية التحتية التقنية، وهو ما قد يمثل عبئًا ماليًا على بعض الشركات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
