النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (92) وتاريخ 24-01-1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (45395) وتاريخ 11-08-1442هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم (28298) وتاريخ 08-08-1442هـ، في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع الدليل المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (839) وتاريخ 08-07-1438هـ، ورقم (20) وتاريخ 12-01-1442هـ، والمذكرات رقم (1670) وتاريخ 22 -09-1442هـ، ورقم (1135) وتاريخ 03-04-1445هـ، ورقم (2949) وتاريخ 15-08-1445هـ، ورقم (4304) وتاريخ 20-12-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-12/ 45/ت) وتاريخ 16-10-1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 05-01-1446هـ.
يقرر: الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (92) وتاريخ 24-01-1446هـ، الصادر عن مجلس الوزراء يوافق على “الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة”. ويستند القرار إلى سلسلة من الإجراءات والمراجعات التي تضمنت توصيات من جهات مختلفة (مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هيئة الخبراء، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) لضمان إعداد الدليل بشكل متكامل ومطابق لأهداف الحوكمة في القطاع العام.
1- الإطار القانوني والتنظيمي للقرار:
أ- الأصول النظامية للحوكمة: الحوكمة تُعرف بأنها مجموعة من المبادئ والأنظمة التي تُطبق على الجهات العامة لتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان تحقيق الأهداف بكفاءة. الموافقة على دليل استرشادي يعكس توجه المملكة نحو تعزيز ممارسات الحوكمة كجزء من التحول الوطني ورؤية 2030.
ب- الدليل الاسترشادي كإطار تنظيمي: الدليل ليس إلزاميًا (استرشادي) لكنه يمثل مرجعًا معتمدًا للجهات العامة لتنظيم عملياتها وفق معايير الحوكمة.
يتيح للجهات مرونة في التطبيق مع الحفاظ على الالتزام بالمبادئ الأساسية (كالشفافية، النزاهة، الكفاءة، والمسؤولية).
2- منهجية اتخاذ القرار:
أ- مراحل المراجعة والإعداد: تمت مراجعة الدليل على مراحل متعددة عبر محاضر ومذكرات بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هيئة الخبراء، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذا يبرز أهمية تكامل الآراء بين الجهات المتخصصة.
التوصيات الصادرة من اللجنة العامة ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تؤكد أن المشروع يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للمملكة.
ب- العملية التشاورية: القرارات تمثل نموذجًا للعمل الجماعي بين الأجهزة الحكومية، مما يعزز من مصداقية المخرجات ويضمن توافقها مع الأهداف الوطنية.
3- الأبعاد القانونية للدليل الاسترشادي:
أ- تعزيز المساءلة: يساعد الدليل الجهات العامة على إنشاء نظم رقابية تضمن المساءلة عن الأداء المالي والإداري.
ب- الشفافية: يسهم في تحسين شفافية العمليات الإدارية وتقليل الفجوة المعلوماتية بين الجهات العامة والجمهور.
ج- الالتزام بالمبادئ العامة: على الرغم من كونه “استرشاديًا”، فإن الالتزام بالدليل يُظهر توافق الجهات مع توجهات الدولة نحو الحوكمة.