هل أنت ناظر وقف تشعر أن أجرتك لا تتناسب مع حجم مسؤولياتك المتزايدة؟ أم أنك مستفيد من الوقف وترى أن نسبة الناظر تستهلك جزءًا كبيرًا من الريع دون وجه حق؟
هذا الجدل هو محور إدارة الأوقاف، وفي هذا المقال نضع بين يديك الدليل النظامي الكامل لحله. ستكتشف متى يكون “شرط الواقف” هو الفيصل النهائي، وكيف تتدخل المحكمة لتحديد نسبة عادلة، وما هي الخطوات الدقيقة لرفع دعوى ناجحة لتخفيض أو زيادة هذه النسبة، كل ذلك وفقًا لنظام الأوقاف السعودي.
أولًا: من له الحق في تحديد نسبة الناظر
دائمًا ما تكون تحديد أجرة الناظر محل جدل كبير بين الناظر والمستحقين، فالناظر يريد أن يجعل النسبة أكبر قدر ممكن، وعلى النقيض فالمستحقين دائمًا ما يرغبون في تقليل نسبة الناظر كلما أمكن، ونظرًا لهذا التضارب؛ فإن تحديد نسبة الناظر يكون من خلال طريقين لا ثالث لهما:
الأول: تحديد نسبة الناظر في شرط الواقف، إذ ينص الواقف صراحةً على نسبة الناظر، وبذلك يُنه الجدل من أصوله.
الثاني: تحديد محكمة الأحوال الشخصية نسبة الناظر؛ فذلك يكون في حالة خلا شرط الواقف من تحديد نسبة الناظر، ومنعًا لأي خلاف بين الناظر والمستحقين؛ فقد أعطى النظام الحق لمحكمة الأحوال الشخصية في تحديد أجرة الناظر ما دام لم يتم تحديدها في شرط الواقف، ولقد نظَّمَت تلك المسألة تحديدًا المادة (11/1) من لائحة تنظيم أعمال النظارة.
ويتم تحديد أجرة الناظر من خلال المحكمة عن طريق إقامة الناظر ذاته أو أحد المستحقين دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية يطلب فيها تحديد نسبة الناظر من غلة الوقف نظير الأعمال والمهام المنوطة به، ويُمكنكم التواصل معنا لمباشرة دعوى تحديد نسبة النظارة نيابة عنكم.
ثانيًا: الأساس الذي يتحدد عليه نسبة الناظر
بدايةً إذا كان الواقف من يُحدد نسبة النظارة، فهذا يرجع إلى تقديره بمفرده وفق ما يراه مناسبًا من وجهة نظره، أما إذا كانت محكمة الأحوال الشخصية هي المنوطة بتحديد نسبة الناظر؛ فيوجد عدد من الاعتبارات التي يتحدد عليها النسبة، ومن ضمن هذه الاعتبارات -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
1- حجم الوقف؛ فإذا كان من الأوقاف الكبيرة أو حتى المتوسطة، وكان له العديد من العقارات وفي مناطق مختلفة داخل المملكة فكل هذه المعايير يترتب عليها زيادة نسبة الناظر، أما إذا كان من الأوقاف الصغيرة ويوجد في منطقة واحدة ويتكون من عدد قليل من العقارات؛ فهذا يؤدي إلى تقليل نسبة الناظر.
2- حجم العمل المبذول؛ فقد يتطلب عمل الناظر بذل جهد كبير جدًا، بل وقد لا يُمكنه إدارة الوقف بنفسه ويحتاج إلى إدارة كاملة مختصة وبالطبع فإن جميع رواتبهم تُخصم من نسبة الناظر؛ لذلك فهذا يزيد من نسبته بشكل كبير، بعكس إذا كانت إدارة الوقف لا تحتاج إلى جهد وتقتصر على تأجير عدد قليل من العقارات مثلًا؛ ففي هذه الحالة تقل نسبة الناظر.
3- عدد النظار؛ فليس من الضروري أن يتولى النظارة ناظر واحد فقط، فهناك أوقاف كبيرة تحتاج إلى مجلس نظارة مكون من ناظرين أو ثلاثة، وبالطبع هذا يترتب عليه زيادة نسبة النظارة؛ كونها ستتقسم على أكثر من فرد.
اقرأ عن/ كيفية توزيع الوقف على مستحقيه
ثالثًا: إمكانية المطالبة بتخفيض أو زيادة نسبة الناظر
دائمًا ما يسأل المستحقين عن إمكانية تخفيض نسبة الناظر، وعلى النقيض يسأل النظار عما إذا كان بإمكانهم المطالبة بزيادة نسبة النظارة، ويختلف الجواب بحسب إذا كانت نسبة النظارة محددة في شرط الواقف أم جرى تحديدها من قِبَل محكمة الأحوال الشخصية، وذلك فيما يلي:
1- إذا كانت نسبة النظارة محددة في شرط الواقف؛ فلا يُمكن المطالبة بتخفيضها أو زيادتها لأي سببٍ كان؛ كون “شرط الواقف مثل شرط الشارع” يتعين احترامه، ولا يجوز المساس به مطلقًا.
2- أما إذا كانت نسبة النظارة محددة من جانب المحكمة؛ ففي هذه الحالة يمكن المطالبة بتخفيض أو زيادة نسبة الناظر على حسب ما يُستجد من أسباب تكون موجبةً لتعديل نسبة الناظر سواء بالزيادة أو النقصان.
وإذا توافرت لديكم أسباب قوية للمطالبة بتخفيض أو زيادة نسبة الناظر؛ فيمكنك التواصل معنا من أجل تولي إقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة أمام محكمة الأحوال الشخصية
رابعًا: صحيفة دعوى المطالبة بتخفيض أو زيادة نسبة النظارة
دائمًا ما يثور التساؤل: إذا ما أردتُ إقامة دعوى للمطالبة بتخفيض أو زيادة نسبة النظارة؛ فكيف تكون صياغتها؟ وما هي البيانات الضرورية التي تُثبَتُ فيها؟
إليك البيانات التي يتعين أن تتضمنها صحيفة الدعوة:
1- بيانات المدعي.
2- بيانات المدعى عليه “الوقف”.
3- بيان الوثيقة التي تولى بها الناظر النظارة، ورقمها وتاريخها؛ مع إرفاقها.
4- بيان محدد للوقف، وذكر شرط الواقف وأنه لم يتضمن تحديد نسبة النظارة، مع ذكرشرط النظارة.
5- توضيح مُفصَّل لجميع ما أخل به الناظر.
6- ذِكر الأسباب التي تستند إليها في دعواك.
7- تحرير الطلب في الدعوى جيدًا.
ملحوظة هامة: تُقدم الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع في نطاق اختصاصها الوقف محل الدعوى، وحال كان الدعوى تتعلق بعدد من الأوقاف؛ فيتم تقديمها أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسِ لإدارة الأوقاف.
وإذا كنتَ ترغَب في الاعتماد علينا لمُباشرة دعواك، والاستفادة بما لنا من خبرة في دعاوى إخلال الناظر بمسؤولياته؛ فلا تتردَّد في التواصُل معنا.
خامسًا: متى لا يستحق الناظر نسبته من الوقف
إن الناظر لا يستحِق من أجره إلا بقدْر ما وفَّى من عمل للوقْف، بحسب نسبة إنجازه، ولو افتُرِضَ أنه ترك الوقفَ هملًا ولم يقُم بأيٍّ من المَهام المُسندة إليه؛ فإنه لا يستحق أيًّا من أجره، لا قليلًا ولا كثيرًا؛ شريطةَ أن يُثبَت هذا التقاعُس.
وبالطبع يستحيل أن يُقر الناظر بتقاعسه ويرفض الحصول على النسبة المقررة له مقابل النظارة؛ لذا فإن وقع مثل هذا التقاعس يتعين على أحد المستحقين إقامة دعوى للمطالبة بعدم استحقاق الناظر للنسبة المقررة له عن السنة المالية التي وقع فيها التقاعس منه، وأن توزع هذه النسبة على المستحقين كلٌ حسب نصيبه، أما إذا كان تقاعس الناظر في هذه السنة أدى إلى الإضرار بالوقف فيمكن المطالبة بعزله بالإضافة إلى عدم استحقاقه نسبة النظارة.
تعرف على/ مسؤولية ناظر الوقف
سادسًا: الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بنسبة الناظر
إذا كانت نسبة النظارة محددة في شرط الواقف؛ فدائما ما يصدر الحكم برد الدعوى، استنادًا على عدم سلطة المحكمة في مخالفة شرط الواقف، أما إذا لم تكن نسبة النظارة محددةً فيه؛ فتنظر المحكمة إلى الأسباب المستند إليها في الدعوى، وإذا كانت مؤثرة سواء على زيادة أو تخفيض نسبة النظارة، ثم تُصدر حكمها بناءً على هذا الأساس؛ لذا من الهام والضروري بيان الأسباب المستند إليها تفصيلًا، مع بيان مدى أثرها على نسبة النظارة المقرر فعليًا، ويمكنك التواصل معنا من أجل تولي صياغة صحيفة الدعوى والترافع نيابةً عنكم.
