النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/1970) وتاريخ 16-03-1423هـ
تعميم قضائي
علي المحاكم وكتابات العدل
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فإنه بناء على ما لوحظم وإخراج صكوك لها وبيعها.. ونظراً لما في التوكيل على البيع قبل القبض والتخصيص من الجهالة وما يترتب على ذلك من إشكال بين الوكيل والموكل. وبناء على الفتوي الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من عدم جواز بيع الأرض الممنوحة حتي يستلمها صاحبها من الجهة المختصة ويعرف موقعها وحدودها ومساحتها. وما حصل من بيع لها قبل ذلك فهو بيع باطل.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد عدم توثيق إقرار بالتوكيل ببيع المنح إلا بعد تخصيصها واستلام الممنوح لمنحته من جهة الاختصاص وعدم وجود ما يمنع من تصرفه بها التصرف الكامل. والله يحفظكم،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم القضائي رقم (13/ت/1970) وتاريخ 16-03-1423هـ، الصادر من وزير العدل يوجه كافة المحاكم وكتابات العدل بعدم توثيق أي توكيلات للبيع بخصوص الأراضي الممنوحة قبل أن يتم تخصيص الأرض واستلام صاحبها لها من الجهة المختصة، والتأكد من معرفة موقعها وحدودها ومساحتها. ويستند هذا التوجيه إلى فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي تؤكد بطلان بيع الأراضي الممنوحة قبل استلامها وتحديد موقعها.
1- عدم جواز البيع قبل القبض: التعميم يعالج مسألة بيع الأراضي الممنوحة قبل استلامها، وهو ما يُعد معاملة غير قانونية وباطلة وفقًا للفتوى الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. حيث إن بيع أي عقار قبل القبض والتحديد يعتبر بيعًا غير مشروع ويدخل ضمن باب الجهالة، وهو أحد أسباب بطلان العقود في الشريعة الإسلامية.
2- تحديد الملكية العقارية: أحد النقاط الرئيسية التي يشير إليها التعميم هو أن التصرف بالأراضي يجب أن يتم بعد معرفة حدودها ومساحتها وموقعها. هذا يتفق مع القواعد الفقهية والقانونية التي تمنع بيع شيء مجهول أو غير معروف التفاصيل. فإذا تم البيع قبل أن يتمكن الممنوح من استلام أرضه وتحديد موقعها بشكل واضح، فهذا يفتح الباب للنزاعات والاختلافات بين الوكيل والموكل.
3- الفتوى الشرعية كمرجعية قانونية: الفتوى التي استند إليها التعميم تؤكد أن بيع الأراضي الممنوحة قبل استلامها باطل شرعًا. في الأنظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية، تستند القوانين في كثير من الأمور إلى الفقه الإسلامي. والفتوى هنا تشكل قاعدة شرعية لتنظيم معاملات البيع العقاري، حيث يُعَد القبض والاستلام جزءًا أساسيًا من صحة العقد.
4- مسؤولية المحاكم وكتابات العدل: التعميم يوجه المحاكم وكتابات العدل إلى ضرورة الالتزام بعدم توثيق التوكيلات المتعلقة ببيع الأراضي الممنوحة قبل أن يتم تخصيصها واستلامها من الجهة المختصة. هذا يشير إلى دور المحاكم وكتابات العدل في ضمان مشروعية التصرفات العقارية وحماية حقوق الممنوحين والمشترين من الوقوع في معاملات باطلة أو غير صحيحة قانونيًا.
5- أثر التعميم في الحد من المنازعات العقارية: التطبيق الصارم لهذا التعميم سيؤدي إلى تقليل النزاعات التي قد تنشأ بين الوكلاء والموكلين أو بين البائعين والمشترين، حيث يمنع التصرفات القائمة على الجهالة والبيع غير المكتمل. كما يعزز من وضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بملكية الأراضي الممنوحة.
التعميم يستند إلى مبدأ شرعي وقانوني أساسي وهو عدم جواز التصرف في شيء مجهول أو غير مستلم بشكل كامل. بيع الأراضي قبل تحديد موقعها واستلامها يعتبر عقدًا فاسدًا وفقًا للفقه الإسلامي، والفتوى هنا تقدم إطارًا شرعيًا للحفاظ على صحة العقود العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجيه الوارد في التعميم يتماشى مع مبادئ العدالة وحماية الحقوق، حيث إنه يضمن أن تصرفات البيع تتم بعد تحقيق الشروط القانونية والشرعية للتصرف في العقارات، مما يحمي جميع الأطراف المعنية من الوقوع في عقود غير صحيحة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
