النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4917) وتاريخ 11-05-1434هـ
تعميم إداري
علي كافة كتاب العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي العرض المرفوع من فضيلة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المكلف بكتابة رقم 34/907928 في 16-04-1434هـ المتضمن بأنه لحظ علي بعض أصحاب الفضيلة كتاب العدل عند صدور قرارات بتعيينهم أو نقلهم أو تكليفهم أو التحاقهم بدورات تدريبية تأخرهم عن المباشرة وبقائهم في مقر عملهم السابق أو المكلف به بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قراراتهم.
كما أشار فضيلته إلي عدم قيام الجهة المنقول منها كاتب العدل تزويد الجهة المنقول إليها ببيان بإجازاته الاضطرارية خلال العام لمراعاته فيما يتقدم به بعد مباشرته للنقل، وطلب فضيلته التعميم علي كتابات العدل والجهات ذات العلاقة بملاحظة ذلك.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد مباشرة كاتب العدل للعمل في مقر تعيينه أو نقله أو تكليفه بعد مضي المدة المنصوص عليها في القرار، وفي حال انتهاء التكليف أو التدريب فعليه العودة إلي مقر عمله، وعلي الجهات المنقول منها كاتب العدل سرعة بعث بيان بإجازاته الاضطرارية إلي جهة عمله الجديد. وقد تم تزويد الجهات الرقابية بالوزارة بنسخة من هذا التعميم للاعتماد والرفع عن أي مخالفة لما ذكر. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/4917) وتاريخ 11-05-1434هـ، يوجه كافة كتاب العدل بضرورة الالتزام بمباشرة العمل في مقر التعيين أو النقل أو التكليف في الموعد المحدد دون تأخير، وأهمية العودة لمقر العمل الأصلي بعد انتهاء مدة التكليف أو التدريب. كما يطلب من الجهة المنقول منها كاتب العدل إرسال بيان بالإجازات الاضطرارية إلى الجهة الجديدة. التعميم يشدد على ضرورة مراعاة هذه التعليمات، وتم تزويد الجهات الرقابية بنسخة من التعميم لمتابعة أي مخالفات.
1- الالتزام بمباشرة العمل بعد النقل أو التكليف: النص يوضح أهمية مباشرة كاتب العدل للعمل في المكان الجديد المحدد له في قرار التعيين أو النقل أو التكليف في الوقت المحدد، ويشير إلى وجود تأخر من بعض كتاب العدل في الانتقال. هذا الأمر يشكل إهمالًا وظيفيًا، حيث أن الالتزام بالمواعيد المحددة في قرارات النقل أو التكليف يعكس الانضباط المؤسسي ويضمن سير العمل بانتظام.
التأخر في المباشرة يُعد إخلالًا بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الإدارية، مما قد يترتب عليه عقوبات إدارية. أهمية الالتزام بالقرار في هذا السياق تتعلق بحماية مصالح المواطنين التي قد تتأثر بتأخر المباشرة، مثل التأخر في تنفيذ المعاملات القانونية.
2- أهمية إرسال بيان بالإجازات الاضطرارية: النص يشير أيضًا إلى عدم قيام بعض الجهات المنقول منها كتاب العدل بإرسال بيان بالإجازات الاضطرارية. هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتباك في احتساب الإجازات للموظف المنقول، وهو ما يعكس خللًا إداريًا. تنظيم الإجازات هو جزء مهم من إدارة الموارد البشرية ويجب أن يكون دقيقًا لضمان حقوق الموظف وشفافية العمل.
عدم إرسال بيان الإجازات يُعتبر تقصيرًا إداريًا قد ينعكس على حقوق الموظف، وقد يؤدي إلى حدوث تضارب في احتساب الإجازات المسموح بها. مثل هذه الأخطاء قد تسبب نزاعات داخلية بين الموظفين والإدارة، ولهذا السبب من المهم تنظيم وتوثيق هذه المعلومات بشكل دقيق.
3- دور الجهات الرقابية في رصد المخالفات: التعميم يشير إلى تزويد الجهات الرقابية بالوزارة بنسخة منه لمتابعة أي مخالفات قد تحدث. هذا يعكس رغبة الوزارة في فرض الرقابة الصارمة على الالتزام بالقرارات، وضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح. الجهات الرقابية تلعب دورًا مهمًا في ضمان نزاهة وشفافية العملية الإدارية داخل النظام القضائي.
تفعيل دور الرقابة الداخلية هو أحد الأدوات الأساسية لضمان الامتثال للقرارات واللوائح الإدارية. الإخلال بأي من القوانين الوظيفية قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية أو تحقيقات داخلية. وجود مثل هذه الآليات يعزز من الشفافية ويضمن احترام القواعد الإدارية.
إجمالاً، التعميم رقم (13/ت/4917) يركز على الالتزام الوظيفي والانضباط الإداري، ويعالج مسألتين أساسيتين: الالتزام بمباشرة العمل في الموعد المحدد بعد النقل أو التكليف، وتنظيم إرسال بيانات الإجازات الاضطرارية. هذه التعليمات تؤكد على أهمية الانضباط الوظيفي لضمان سير العمل بكفاءة، وتوضح دور الجهات الرقابية في رصد المخالفات لضمان الامتثال.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
