النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (4947) وتاريخ 27-06-1438هـ
إن وزير العدل،
بناءً علي الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء علي ما عرضه علينا معالي وكيل الوزارة بشأن مبادرة الوزارة (كتابات العدل المتنقلة) والتي من ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني (2020) المنبثق من رؤية المملكة (2030) وما تم خلال المرحلة التشغيلية الأولي للمبادرة في مدينة الرياض من نتائج وحاجة المبادرة إلي إنشاء وحدة تنظيمية في الوزارة للإشراف علي أعمالها وبرمجه نشاطاتها وتكليف العاملين من أصحاب الفضيلة كتاب العدل للعمل في المبادرة ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر مايلي:
أولاً: إنشاء وحدة بمسمي (وحدة كتابات العدل المتنقلة) وتتولي الإشراف علي مبادرة الوزارة (كتابات العدل المتنقلة) وبرمجة نشاطاتها وتأمين متطلباتها.
ثانياً: ترتبط الوحدة بفضيلة وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار.
ثالثاً: تتولي كتابات العدل المتنقلة أعمال كتابة العدل الأولي والثانية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي وكبار السن العاجزين عن الحضور لمقر كتابات العدل وموقوفي دور الملاحظة ومن في حكمهم وذوي الظروف الخاصة.
رابعاً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.
والله الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (4947) وتاريخ 27-06-1438هـ، الصادر عن وزير العدل، ينص على إنشاء وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى “وحدة كتابات العدل المتنقلة”. تهدف هذه الوحدة إلى الإشراف على مبادرة “كتابات العدل المتنقلة” وتقديم خدمات التوثيق لذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى، كبار السن، والموقوفين في دور الملاحظة وغيرهم ممن لا يستطيعون الحضور إلى مكاتب كتابات العدل. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة العدل في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
1- مبادرة “كتابات العدل المتنقلة“: تهدف هذه المبادرة إلى توفير العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى مكاتب كتابات العدل، مثل كبار السن، المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة. من خلال تقديم هذه الخدمات المتنقلة، تسعى وزارة العدل إلى تحقيق الوصول الشامل إلى العدالة وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر ضعفًا.
هذه الخطوة تنسجم مع مبادئ المساواة أمام القانون وحق الجميع في الوصول إلى العدالة. المبادرة تعكس توجهاً لتبسيط الإجراءات وإزالة العوائق التي تحول دون ممارسة الحقوق القانونية، وهي جزء من التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية. من منظور قانوني، هذه الخطوة تحمي حقوق الأفراد الأكثر عرضة للحرمان من الوصول إلى العدالة.
2- إنشاء وحدة تنظيمية للإشراف على المبادرة: يشير القرار إلى إنشاء وحدة تنظيمية جديدة داخل وزارة العدل تكون مسؤولة عن إدارة وتنظيم أنشطة كتابات العدل المتنقلة. هذه الوحدة ترتبط بفضيلة وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار.
إنشاء وحدة إدارية خاصة لهذه المبادرة يعكس جدية الوزارة في تحقيق أهدافها. من الناحية القانونية، يعد وجود هيكل تنظيمي محدد للمبادرة ضروريًا لضمان الفاعلية والتنظيم. كما أن تخصيص الموارد والكوادر المؤهلة يشير إلى التزام مؤسسي طويل الأمد لتحقيق هذه الأهداف.
3- الفئات المستفيدة: القرار يحدد الفئات المستفيدة من خدمات كتابات العدل المتنقلة، وهي:
– ذوي الاحتياجات الخاصة.
– المرضى.
– كبار السن العاجزون عن الحضور إلى مكاتب كتابات العدل.
– الموقوفون في دور الملاحظة ومن في حكمهم.
– ذوو الظروف الخاصة.
هذه الفئات تمثل الشرائح الأكثر حاجة إلى حماية قانونية خاصة، وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية. تقديم خدمات كتابات العدل المتنقلة لهذه الفئات يمثل ضمانًا لتوفير الحقوق القانونية المتساوية للجميع، بغض النظر عن حالتهم الجسدية أو الاجتماعية. هذه المبادرة تعتبر جزءًا من التزامات الدولة بضمان الوصول العادل والشامل إلى العدالة.
4- التوافق مع رؤية المملكة 2030: القرار يربط مبادرة “كتابات العدل المتنقلة” بـ برنامج التحول الوطني 2020، والذي يعد جزءًا من رؤية المملكة 2030. هذا الربط يوضح أن المبادرة ليست مجرد إجراء إداري مؤقت، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير النظام القضائي في المملكة.
من خلال هذا التوجه، تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والاجتماعي. تطوير الخدمات القانونية ليشمل الفئات الأكثر ضعفًا يعزز من مفهوم العدالة المستدامة ويؤكد على أهمية الشمولية في تحقيق التنمية. المبادرة تعد مثالاً على التنظيم القانوني التقدمي الذي يستجيب للاحتياجات المعاصرة.
إجمالاً، قرار إنشاء “وحدة كتابات العدل المتنقلة” يعكس التزام وزارة العدل بتطوير خدماتها القانونية وتوسيع نطاق الوصول إليها ليشمل الفئات التي تعاني من صعوبات في التنقل. من خلال إنشاء هذه الوحدة وتخصيص موارد وكوادر للعمل عليها، تظهر الوزارة التزامًا جادًا بتنفيذ رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتطوير النظام القضائي وضمان العدالة الشاملة. هذه المبادرة تمثل خطوة تقدمية نحو تحقيق العدالة المتساوية وتسهيل الإجراءات القانونية للجميع، بغض النظر عن ظروفهم الجسدية أو الاجتماعية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
