النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5884) وتاريخ 15-11-1436هـ
تعميم إداري
علي كافة كتاب العدل المكلفين في القطاع الحكومي والاستثماري
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة لتعميم الوزارة رقم 13/ت/5628 في 22-03-1436هـ القاضي بصرف أختام لمكاتب أصحاب الفضيلة كتاب العدل -العاملين ضمن منظومة النظام الشامل لأعمال كتابات العدل- برقم المكتب لختم ما يصدر من كاتب العدل من صكوك وصحائف، بالإضافة إلي الختم الذاتي لكاتب العدل.
وإشارة إلي محضر لجنة المطبوعات والأختام رقم 915 في 06-08-1436هـ المتضمن الموافقة علي إلغاء الأختام المصروفة لأصحاب الفضيلة كتاب العدل المكلفين في القطاع الحكومي والاستثماري والاكتفاء بالختم المصروف لهم بناء علي التعميم المشار إليه أعلاه.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد العمل بالأختام المصروفة لكم المشار إليها في التعميم 13/ت/5628 في 22-03-1436هـ. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة الشؤون التوثيق المكلف
أسامة بن عبدالله الزيد
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/5884) الصادر وتاريخ 15-11-1436هـ ، هو توجيه موجه إلى كتاب العدل في القطاع الحكومي والاستثماري بخصوص استخدام الأختام الرسمية. التعميم يشير إلى قرار سابق (رقم 13/ت/5628) بشأن صرف أختام مخصصة لمكاتب كتاب العدل العاملين ضمن نظام شامل لأعمال كتابات العدل، والتي تستخدم لختم الوثائق الرسمية.
ويشير التعميم إلى محضر لجنة المطبوعات والأختام رقم 915، الذي تضمن قرارًا بإلغاء الأختام الإضافية التي كانت تصرف لكتاب العدل المكلفين في القطاع الحكومي والاستثماري، والاكتفاء بالختم المخصص لهم وفق التعميم السابق. وبهذا، يطلب من جميع كتاب العدل الالتزام بهذا القرار واستخدام الأختام الرسمية فقط كما هو موضح في التعميم رقم (13/ت/5628).
1- تنظيم العمل الإجرائي: التعميم يعكس جهود الوزارة في تنظيم العمل الإداري بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها. توحيد الأختام يُعتبر خطوة نحو زيادة الشفافية والموثوقية في الأعمال التوثيقية، حيث يتم توحيد شكل وصيغة الأختام الخاصة بكتاب العدل، مما يسهم في تعزيز الثقة في الوثائق الصادرة عنهم.
2- إلغاء التعددية في الأختام: من الناحية القانونية، إلغاء الأختام السابقة يعكس توجهًا نحو تقليص التعددية في الأختام وتفادي التكرار أو التباين في شكل الختم، مما قد يسبب إرباكًا أو شكوكًا لدى الأطراف المختلفة. هذا يبرز اهتمام الوزارة بضمان الوضوح في التعاملات الرسمية، حيث يعتمد العمل على ختم موحد يحمل رقم المكتب فقط، وهو ما يُعطي انطباعًا بأن كل وثيقة ممهورة بختم يحمل هوية واضحة تعود لمكتب عدل معين.
3- التأثير القانوني للاستخدام الموحد للأختام: من الناحية القانونية، استخدام ختم موحد يحقق مزيدًا من الحماية للوثائق القانونية، إذ يقلل من فرص التزوير أو العبث بالأختام. فالختم الشخصي أو الذاتي قد يكون عرضة للاستغلال إذا ما تم فقده أو إساءة استخدامه، بينما الختم الذي يحمل رقم المكتب يعزز من إمكانية تتبع المسؤولية القانونية في حال حدوث أي نزاع أو شك حول مصداقية الوثيقة.
4- الربط باللجان التنظيمية: النص يشير إلى أن هذه القرارات تأتي بناءً على محضر لجنة المطبوعات والأختام، مما يُظهر التزام الوزارة بالعمل المؤسسي واستنادها إلى توصيات لجان متخصصة، وهي خطوة تعكس احترام مبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار داخل الهيئات الحكومية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
