النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8072) وتاريخ 21-07-1441هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 44583 وتاريخ 20-07-1441هـ القاضي بالموافقة على تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16 يوماً) عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم، وإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/17/649) وتاريخ 21-07-1441هـ وحتى إشعار آخر، وإنفاذاً لما قررته الجهات المختصة من إجراءات وقائية واحترازية في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنها: ” الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة..” ودعماً لتوجهات الوزارة في تمكين التحول الرقمي، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مع المحافظة على موثوقيتها، وبناءً على العرض المعد من الجهة المختصة بالوزارة، يعتمد اتخاذ الإجراءات التالية:
أولاً: يكون العمل عن بعد لجميع منسوبي الوزارة في ديوان الوزارة وفروعها، وكافة المحاكم وكتابات العدل طيلة فترة تعليق الحضور والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 21-07-1441هـ ولمدة ستة عشر يوماً وذلك وفقاً لدليل العمل عن بعد، ويتولى الرئيس المباشر توزيع المهام بين المنسوبين، وتقييم عمل الموظف خلال هذه الفترة,
ثانياً: يجوز لرئيس كل جهة تكليف ما لا يزيد عن 5% من منسوبي جهته خلال فترة التعليق للقيام بالأعمال العاجلة والضرورية واللازمة للعمل الالكتروني، ودعم العمل عن بعد لبقية المنسوبين، مع مراعاة التناوب بين المكلفين وإغلاق مقرات الجهات العدلية.
ثالثاً: تقدم الخدمات التوثيقية عن طريق بوابة ناجز (najiz.moj.gov.sa)، ويتولى الموثقين إجراء كافة عمليات التوثيق المخولة لهم في نظام الموثقين، وتقدم الجهة المعنية بالوزارة الدعم الكامل لهم لذلك.
رابعاً: تعلق كافة مزادات التنفيذ المباشرة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21-07-1441هـ، وحتى إشعار آخر، وتستأنف كلياً أو جزئياً بقرار من وكيل الوزارة للتنفيذ.
خامساً: تكون الإحالة للتنفيذ المنزلي في مراكز شمل لتنفيذ الرؤية والحضانة والزيارة، وتتم المتابعة عن طريق القنوات الالكترونية، ويُعد المركز تقارير دورية عن مدى التزام المعنيين بإنفاذ القرارات القضائية، ويعلق العلم في هذه المراكز اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21-07-1441هـ، وحتى إشعار آخر، وتستأنف كلياً أو جزئياً بقرار من وكيل الوزارة للتنفيذ.
سادساً: يتم خدمة جميع المستفيدين من المصالحة عن طريق منصة “تراضي”، وغلق جلسات الصلح في مراكز المصالحة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21-07-1441هـ، وحتى إشعار آخر ، وتستأنف كلياً أو جزئياً بقرار من وكيل الوزارة للشؤون القضائية.
سابعاً: يتم إشعار المستفيدين بأن الخدمات والطلبات متاحة عن طريق بوابة ناجز (najiz.moj.gov.sa)
ثامناً: تستقبل كافة الاستفسارات من منسوبي الوزارة حيال هذه الاجراءات عبر البريد الالكتروني ([email protected]).
لذا؛ نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، مثمنين لجميع منسوبي الوزارة تفاعلهم وعطائهم في مثل هذه الظروف، ومتمنين للجميع دوام الصحة والعافية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8072) وتاريخ 21-07-1441هـ، جاء استجابةً للأمر السامي القاضي بتعليق الحضور لمقرات العمل لمدة 16 يوماً كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، واستثنى القرار القطاعات الصحية والأمنية والتعليم عن بُعد. التعميم ينظم إجراءات العمل عن بعد في وزارة العدل وفروعها، ويُفعل الخدمات الإلكترونية عبر بوابة “ناجز” (najiz.moj.gov.sa) و”تراضي”؛ مع تعيين فرق مختارة للأعمال العاجلة، وتعليق بعض الأنشطة الحضورية مثل مزادات التنفيذ والجلسات في مراكز شمل ومراكز المصالحة.
1- تفعيل العمل عن بعد وتحويل المهام إلى البيئة الرقمية: بموجب هذا التعميم، تم تحويل جميع المهام الرسمية في وزارة العدل للعمل عن بعد، بما يشمل ديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل، وقد فرض على الرئيس المباشر توزيع المهام وتقييم أداء الموظفين بشكل مستمر. هذا التحول كان ضرورياً لمواكبة ظروف الجائحة ويعكس مرونة الإدارة الحكومية وقدرتها على استمرارية تقديم الخدمات في أوقات الأزمات.
التحول للعمل عن بعد في الأجهزة العدلية يتطلب ضمان استمرارية الصلاحية القانونية للعمليات التي تُدار إلكترونياً. حيث يمثل الرقابة والتقييم المستمر لضمان دقة التنفيذ وحفظ حقوق الأطراف. وقد يُثير هذا الوضع تحديات قانونية تتعلق بمدى ضمان تنفيذ العمل القضائي عن بُعد بنفس الموثوقية التي تقدمها الأساليب التقليدية.
2- الحد من التواجد في مقرات الجهات العدلية: قصر التواجد في مقرات الوزارة على ما لا يزيد عن 5% من الموظفين كان بهدف التقليل من الازدحام في المقرات العدلية. ويمنح التعميم لرئيس كل جهة صلاحية تحديد الموظفين الذين يمكنهم الحضور لأداء المهام الضرورية، مع مراعاة التناوب لتقليل مخاطر العدوى، وأُغلقت المقرات العدلية بشكل شبه كامل أمام الموظفين.
هذه الصلاحيات الاستثنائية تساهم في إدارة الطوارئ القضائية، كما تحمي الموظفين والمستفيدين من مخاطر التجمعات، إلا أنها تتطلب دقة في تحديد الأعمال العاجلة والضرورية التي تستدعي حضورًا ماديًا لضمان عدم استغلال التسهيلات الممنوحة. وبذلك، كان يجب أن تكون هذه التدابير مؤقتة ومرهونة بمدى خطورة الحالة الصحية العامة.
3- تفعيل منصات الخدمات الإلكترونية “ناجز” و”تراضي“: التعميم ينص على تفعيل خدمات التوثيق عن بعد من خلال بوابة “ناجز” وتنفيذ جلسات المصالحة عبر منصة “تراضي”. كما يوفر للموثقين إمكانية إجراء كافة عمليات التوثيق إلكترونيًا. ويهدف هذا إلى تسهيل الوصول للخدمات العدلية بما يقلل من التزاحم ويعزز الأمان الصحي، مع الاعتماد الكلي على المنصات الرقمية.
اللجوء إلى الوسائل الرقمية في التوثيق والمصالحة يعد خطوة حاسمة تتطلب اعتماد المنصات الرقمية كوسائل رسمية قانونية لإنجاز الأعمال. يجب أن تكون هذه الأنظمة محمية بأعلى معايير الأمان لضمان الخصوصية وسرية المعلومات، وكذلك ضمان حجية المعاملات الإلكترونية من الناحية القانونية.
4- تعليق الأنشطة الحضورية: التعميم نص على تعليق مزادات التنفيذ المباشرة إلى حين صدور إشعار جديد، وكذلك تعليق العمل بمراكز شمل لتنفيذ الرؤية والحضانة والزيارة ومراكز المصالحة. وتم التأكيد على أن جميع هذه الأنشطة قد تُستأنف بناءً على قرارات إدارية وفق الوضع الصحي العام.
تعليق الأنشطة الحضورية، خاصة تلك المتعلقة بالتنفيذ، يثير مسائل قانونية تتعلق بحقوق الأطراف في الحق في التنفيذ العاجل وضمان حق الأطفال في الرؤية والزيارة. على الرغم من أن هذه الإجراءات ضرورية للصحة العامة، فقد تحتاج السلطة القضائية إلى تحديد آليات قانونية مؤقتة للتعويض عن أي تأخيرات محتملة وضمان حفظ حقوق المتضررين.
5- التواصل مع المستفيدين عبر البريد الإلكتروني: التعميم يحدد بريداً إلكترونياً خاصاً لتلقي استفسارات الموظفين حول الإجراءات، مما يضمن التواصل الفعّال وتوفير المعلومات اللازمة لتسهيل تطبيق الإجراءات الجديدة.
إن تخصيص قناة اتصال موحدة يعزز من التنسيق والتفاعل السريع، ويقلل من فرص اللبس في تطبيق الإجراءات، مع ضمان تقديم الدعم والتوجيه اللازمين لموظفي الوزارة والمستفيدين.
إجمالًا؛ التعميم رقم (13/ت/8072) وتاريخ 21-07-1441هـ، يعكس التدابير الاستثنائية التي اتخذتها وزارة العدل خلال جائحة كورونا، والتي ركزت على استمرار تقديم الخدمات العدلية دون تعطيل، وفي الوقت نفسه حماية الصحة العامة عبر تقليص التواجد المادي في مقرات الوزارة. كما أن التحول الرقمي المعتمد بموجب هذا التعميم يعزز من جاهزية النظام العدلي للتعامل مع الأزمات ويمثل خطوة حيوية نحو مستقبل تقني في الخدمات العدلية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
