النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8141) وتاريخ 15-10-1441هـ
تعميم إداري
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تجدون برفقه صورة من قرار معالي وزير العدل رقم (8188) في 11-10-1441هـ، المتضمن اعتماد قنوات التواصل للمستفيد، من خلال مركز الاتصال الموحد (1950)، والاتصال الدولي (920001950)، والبريد الإلكتروني([email protected]) وحساب التواصل العدلي بتويتر (mojcare@)، وأن يتولى المركز الإجابة على الاستفسارات والشكاوى، وإحالة التخصصية منها إلى غرف العمليات لمعالجتها، وتتولى الإدارة العامة لخدمات المستفيدين متابعة السياسات والحوكمة، والنماذج التشغيلية بما يكفل جودة الخدمة المقدمة.
للاطلاع وإعتماد موجبه، والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/8141) وتاريخ 15-10-1441هـ، يحدد قنوات التواصل الرسمية لوزارة العدل مع المستفيدين، بما يشمل أرقام الاتصال الموحدة داخل المملكة والدولية، والبريد الإلكتروني، وحساب تويتر. كما يوضح أن مركز الاتصال الموحد مسؤول عن استقبال الاستفسارات والشكاوى وإحالة المتخصصة منها إلى غرف العمليات المختصة، مع متابعة الإدارة العامة لخدمات المستفيدين لضمان جودة الخدمة.
1- تحديد قنوات التواصل الرسمية: توحيد قنوات التواصل يعزز من التنظيم الإداري ويضمن التعامل الفعال مع الاستفسارات والشكاوى، ويسهم في تقليل التشتت الذي قد يحدث نتيجة وجود عدة وسائل اتصال غير مركزية. هذه القنوات المعتمدة توفّر مسارًا رسميًا للتعامل مع المستفيدين، وتساعد في تيسير تقديم خدمات تتماشى مع الشفافية والاحترافية المطلوبة قانونيًا.
2- التزام الوزارة بضمان جودة الخدمة: يلزم التعميم الإدارة العامة لخدمات المستفيدين بمتابعة السياسات والإجراءات لضمان جودة الخدمة المقدمة. هذا يضفي طابعًا رسميًا وقانونيًا على مسؤولية الوزارة تجاه المستفيدين ويعزز الرقابة الداخلية على الخدمات، مما يعزز من ثقة المواطنين ويخلق بيئة قانونية أكثر تنظيمًا لمساءلة العاملين عن أي تقصير.
3- إجراءات المتابعة والإحالة: يضمن التعميم إحالة الشكاوى التخصصية إلى غرف العمليات المختصة، مما يعكس حرص الوزارة على تقديم استجابات دقيقة وتجنب التعامل العشوائي مع الشكاوى. هذا النظام يدعم حق المستفيدين في الوصول إلى خدمات سريعة وفعالة، ما يساهم في تعزيز العدالة الإجرائية ويحافظ على حق المستفيد في التظلم أمام الجهات المعنية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
