النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (67886) وتاريخ 12-09-1441هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى القرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11-08-1441هـ القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإلى المادة (الثالثة والتسعون) من هذه اللائحة التي تنص على:
1- “تلتزم جميع الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو تبلغ قيمتها (خمسة ملايين) ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها مالياً قبل توقيعها.
2- تلتزم الجهات الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة. على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقاً للنظام وهذه اللائحة والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة، ومراجعتها وفقاً لهذه الفقرة قبل عرضها على الوزارة لمراجعتها مالياً.”.
وحيث قامت وزارة المالية مؤخراً بتنفيذ تحديث على منصة (اعتماد) لكي تكون مراجعة مشاريع العقود الحكومية وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13-11-1440هـ ولائحته التنفيذية اللذين يقضيان بمراجعة مشاريع العقود مالياً دون المراجعة القانونية، في حين لاحظت الوزارة أنه لا يزال يردها طلبات مراجعة لعقود مشاريع طرحت وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) بتاريخ 04-09-1427هـ، مما يتطلب معه مراجعتها وفقاً للمادة (الثانية والثلاثون) من النظام المشار إليه.
وحرصاً من الوزارة على إجراء أعمال المراجعة للعقود الحكومية بكل دقة واتساق مع نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، فإنما تأمل من جميع الجهات الحكومية التي لديها عقود مزمع إبرامها وفقاً للنظام السابق أن يتم إرسالها على البريد الإلكتروني [email protected] لتتمكن الوزارة من مراجعتها قانونياً، وبعد ورود الموافقة عليها من خلال البريد الإلكتروني نفسه تدرج الجهة الحكومية العقود في منصة اعتماد لاستكمال المراجعة المالية لها وفقاً لما هو متبع. ولكم تحياتي
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف التعميم رقم (67886) وتاريخ 12-09-1441هـ، إلى توضيح إجراءات مراجعة العقود الحكومية في ضوء التعديلات الجديدة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، حيث تُراجع العقود من الناحية المالية فقط وفق النظام الجديد. ويُطلب من الجهات الحكومية إرسال العقود القديمة، التي طرحت وفق النظام السابق، عبر البريد الإلكتروني لمراجعتها قانونيًا أولاً، قبل إدراجها في منصة اعتماد لاستكمال المراجعة المالية.
1- التفريق بين النظامين القديم والجديد: يميز التعميم بين العقود التي تخضع للنظام الجديد (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128) وتلك التي طرحت وفق النظام القديم (م/58). إذ تقتصر مراجعة العقود في النظام الجديد على الجانب المالي، مما يقلل من الزمن والجهد المطلوبين للموافقة عليها. أما العقود التي طرحت وفق النظام القديم فتحتاج إلى مراجعة قانونية أولاً، تماشيًا مع المادة (32) من النظام السابق، لضمان توافقها مع أحكامه.
2- التزام الجهات الحكومية بالامتثال للائحة التنفيذية المعدلة: استنادًا إلى المادة (93) من اللائحة التنفيذية، يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بعرض العقود التي تتجاوز مدتها سنة أو قيمتها خمسة ملايين ريال على وزارة المالية للمراجعة المالية. هذا يعكس الحرص على ضبط الإنفاق الحكومي وضمان سلامة العقود من المخالفات المالية، لا سيما في العقود ذات الأثر المالي الكبير.
3- دور منصة اعتماد في تسريع مراجعة العقود المالية: يوفر التعميم توجيهًا واضحًا باستخدام منصة “اعتماد” لإدخال العقود المالية تحت النظام الجديد، مما يسهل عملية المراجعة ويسرع من تنفيذ الإجراءات المالية. المنصة تعزز الشفافية وتضمن تسجيل ومتابعة العقود الحكومية، ما يسهم في توحيد الإجراءات المالية وتطبيقها بكفاءة.
4- استمرار الحاجة إلى المراجعة القانونية للعقود القديمة: بما أن النظام الجديد لا يشمل مراجعة قانونية للعقود، فإن التعميم يشدد على مراجعة العقود التي تندرج تحت النظام القديم قانونيًا. هذا يحافظ على الامتثال القانوني لتلك العقود ويضمن أن العقود المطروحة سابقًا تتوافق مع اللوائح المعمول بها آنذاك، ويحد من التعارض بين القواعد النظامية المختلفة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
