النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1024/ت) وتاريخ 05-05-1439هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة لما تم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السادس المنعقد بتاريخ 09-04-1439هــ بشأن قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى ..إلخ، فقد أصدر المجلس قراره رقم 39/6/221 بتاريخ 21-04-1439هـ المتضمن الآتي:
أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً : لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.
ثالثاً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه. إ-هـ.
وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه ، والله يحفظكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يقر تعميم رقم (1024/ت) وتاريخ 05-05-1439هـ، قواعد جديدة لتوزيع الدعاوى داخل المحاكم السعودية. وقد أقر المجلس الأعلى للقضاء في قراره رقم (39/6/221) بتاريخ 21-04-1439هـ القواعد الداخلية لتوزيع الدعاوى بين الدوائر القضائية ضمن المحكمة الواحدة. كما يوضح التعميم أن المخالفات المتعلقة بتوزيع الدعاوى أو الأخطاء في تطبيق القواعد ليست قابلة للاستئناف إذا كانت الدعوى من اختصاص المحكمة المعنية.
1- تحديد إطار التوزيع الداخلي للدعاوى: يعكس القرار اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء قواعد تنظيمية لتوزيع القضايا بين دوائر المحاكم بشكل يضمن توزيع الدعاوى بصورة عادلة ومنتظمة بين القضاة. ويؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة والعدالة في توزيع القضايا، ويقلل من التفاوت في حجم العمل بين القضاة، مما يرفع من جودة العملية القضائية ويضمن استدامة وشفافية العمل داخل المحكمة الواحدة.
2- التقييد بعدم مراجعة المحكمة الأعلى لقرارات توزيع القضايا: يمثل هذا القرار توجهاً لحصر صلاحية مراجعة التوزيع الداخلي ضمن نطاق المحكمة الواحدة، مما يقلل من إمكانية الاعتراضات المتكررة على قرارات توزيع القضايا. يشير هذا إلى تعزيز الثقة في تنظيم العمل الداخلي للمحكمة ومنع استنزاف وقت المحاكم الأعلى درجة بالنظر في توزيع القضايا، طالما كانت الدعوى ضمن اختصاص المحكمة، وهو ما يسهم في منع التدخلات الخارجية في النظام الداخلي للمحكمة.
3- التوجيه بتنفيذ القرار وتعميمه: يلزم التعميم الجهات المختصة بتنفيذ القرار وتبليغه لمن يلزم، وهذا يعكس نهجًا إداريًا صارمًا في تنظيم عمل المحاكم، ويؤكد على رغبة المجلس الأعلى للقضاء في أن يتم تبني هذه القواعد من كافة المحاكم بشكل متسق لضمان الالتزام بها على نطاق واسع، وهو ما يعزز توحيد الإجراءات القضائية ويقلل من تفاوتات التطبيق.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
