النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (169) وتاريخ 06-06-1432هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 15463/ب وتاريخ 30-04-1432هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 3657 وتاريخ 15-04-1432هـ، في شأن إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية على النحو الموضح في خطاب معاليه.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-01-1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 24-07-1426هـ.
وبعد الاطلاع توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 14-05-1432هـ.
يقرر
الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-01-1425هـ، لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرارـ من الآتية أسماؤهم:
1- الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد رئيساً.
2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن أبانمي نائباً للرئيس.
3- الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع عضواً.
4- الدكتور/ محمد بن سلطان السهلي عضواً.
5- الأستاذ/ محمد بن علي المرشد عضواً.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يوافق مجلس الوزراء، بموجب قرار رقم (169) وتاريخ 06-06-1432هـ، على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل لمدة أربع سنوات. يحدد القرار أعضاء اللجنة وتعيين الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد رئيسًا للجنة.
1- الهيكلية القانونية للجنة الاستئنافية الضريبية: القرار يحدد إطارًا قانونيًا لإعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية بموجب نظام ضريبة الدخل، ما يضمن وجود جهة متخصصة ومستقلة للنظر في الطعون الضريبية. وتشكيل لجنة استئنافية يعتبر خطوة مهمة لزيادة الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية عبر ضمان مراجعة عادلة ومستقلة للقرارات الضريبية.
2- مدة ولاية أعضاء اللجنة: النص على مدة الأربع سنوات يؤكد استقلالية اللجنة واستمرارية الكفاءة، إذ تتيح المدة الزمنية الكافية للأعضاء لتحقيق الأهداف وتحسين إجراءات الاستئناف الضريبي. وقد يعزز هذا الاستقرار في التعيين من الثقة في اللجنة وقراراتها.
3- دور أعضاء اللجنة وكفاءتهم: اختيار أعضاء ذوي خبرات عالية في القانون والمالية يعكس حرص الدولة على كفاءة العملية الاستئنافية، ويعزز من شرعية اللجنة ودورها في الفصل في القضايا الضريبية. كما أن تنوع التخصصات بين الأعضاء قد يساعد في توفير نظرة شاملة ومتوازنة على القضايا التي تعالجها اللجنة.
4- التوافق مع أحكام نظام ضريبة الدخل: تشكيل اللجنة الاستئنافية يتوافق مع أحكام نظام ضريبة الدخل الذي يهدف إلى تنظيم الضرائب المفروضة على المكلفين. يُظهر التشكيل مدى الالتزام بتوفير قنوات قانونية محايدة وفعالة للمكلفين للاعتراض على القرارات الضريبية.
5- تعزيز الشفافية والاستقلالية في النظام الضريبي: استنادًا إلى تشكيل لجان استئنافية مستقلة، يمثل القرار تعزيزًا للشفافية والاستقلالية في نظام المراجعات الضريبية، ما يرسخ للعدالة في التعامل مع الاعتراضات ويؤكد أن عملية اتخاذ القرارات في مجال الضرائب تتم بإشراف كفاءات مهنية عالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
