النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (41) وتاريخ 10-01-1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60731 وتاريخ 19-08-1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رقم 3098 وتاريخ 13-08-1445هـ، في شأن طلب تعديل الفقرة (6) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 25-06-1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3353) وتاريخ 21-09-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1942/م) وتاريخ 16-10-1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12176) وتاريخ 24-11-1445هـ.
يقرر
تعديل الفقرة (6) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(334) وتاريخ 25-06-1439هـ، لتكون بالنص الآتي: “اعتماد الهيكل والدليل التنظيمية للهيئة”.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يتناول قرار رقم (41) وتاريخ 10-01-1446هـ، تعديل الفقرة (6) من المادة السادسة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. يهدف التعديل إلى إعادة صياغة النص ليصبح: “اعتماد الهيكل والدليل التنظيمية للهيئة”، مما يعكس تحسينًا في البنية الإدارية والتنظيمية للهيئة بما يتماشى مع التطورات المؤسسية.
1- السياق القانوني والإداري:
أ- تطور التنظيم المؤسسي: القرار يعكس توجهًا نحو تحسين الكفاءة الإدارية للهيئة من خلال تحديد صلاحياتها بشكل أكثر دقة في اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي، وهو ما يُسهم في وضوح الأدوار وتقسيم المسؤوليات.
ب- إجراءات مراجعة التنظيم: عملية التعديل تمت وفق إجراءات مؤسسية منظمة، تشمل مراجعات من عدة جهات مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يؤكد أهمية التوافق المؤسسي في اتخاذ مثل هذه القرارات.
2- أهمية التعديل:
أ- تعزيز الاستقلالية: اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي يعزز استقلالية الهيئة في تنظيم شؤونها الإدارية، بما يتناسب مع طبيعة عملها المتخصص في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية.
ب- مرونة إدارية: النص المعدل يوفر مرونة للهيئة لتطوير وتنظيم هيكلها الإداري الداخلي بما يتوافق مع التغيرات التقنية والتشريعية المرتبطة بعملها.
3- التعليقات القانونية:
أ- الانسجام مع الأطر التنظيمية: التعديل يتماشى مع مبدأ الاستمرارية المؤسسية الذي يتطلب من الهيئات الحكومية مراجعة تنظيمها بشكل دوري لضمان توافقه مع المستجدات.
ب- مراعاة الشفافية: تعديل النص ليشمل اعتماد “الهيكل والدليل التنظيمية” يعكس حرص الهيئة على ضمان وضوح تنظيمها الداخلي، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
ج- التركيز على الكفاءة الرقابية: كون الهيئة مسؤولة عن الرقابة النووية والإشعاعية، فإن وجود هيكل تنظيمي واضح ودليل إرشادي فعال يعتبر أمرًا حيويًا لضمان سلامة العمليات المرتبطة بتلك الأنشطة الحساسة.
4- الإجراءات المؤسسية: يظهر التسلسل في عملية اتخاذ القرار من تقديم طلب التعديل، مروره بمراجعات الجهات المختصة، وصولًا إلى إقراره من مجلس الوزراء، دقة وتنسيقًا مؤسسيًا يُبرز أهمية هذه الجوانب في النظام القانوني السعودي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
