مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 15-04-1431هـ

النص الأصلي للتعميم

مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 15-04-1431هـ

بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادتين (2) و(52) المعدتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22-03-1385هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ 13-04-1431هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على الترخيص في تأسيس شركة وادي الظهران للتقنية (شركة مساهمة)، وفقاً لنظامها الأساس المرافق.

ثانياً: الموافقة على الأحكام الواردة في المواد (الثانية) و(السادسة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(العاشرة) و(الرابعة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الثلاثين) و(السادسة والأربعين) و(السابعة والأربعين) من نظام الشركة الأساس.

ثالثاً: علي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

تحليل للتعميم وشرح له

مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 15-04-1431هـ، الصادر عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 15-04-1431هـ، يوافق فيه على تأسيس شركة وادي الظهران للتقنية كشركة مساهمة وفقًا لنظامها الأساس المرافق.
يشمل المرسوم النقاط التالية:

1- الموافقة على تأسيس الشركة بناءً على نظام الشركات الساري.

2- الموافقة على أحكام محددة من نظام الشركة الأساس، التي تتضمن مواد تفصيلية تنظم أعمال الشركة.

3- تكليف الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنفيذ المرسوم.

1-  الأساس النظامي للمرسوم: المرسوم يستند إلى المادتين (2) و(52) المعدلتين من نظام الشركات (1385هـ)، مما يشير إلى أن الشركة المساهمة تحتاج إلى موافقة ملكية خاصة إذا كانت هناك أحكام استثنائية في نظامها الأساس أو تتعلق بمصلحة عامة.

2-  دور المواد المحددة من النظام الأساس: الإشارة إلى مواد محددة من نظام الشركة الأساس (مثل المواد 2 و6 و30) توضح أن هناك أحكامًا خاصة بالشركة لا تنطبق بشكل عام على الشركات المساهمة الأخرى. هذه المواد قد تشمل:

أ- تحديد طبيعة عمل الشركة وأهدافها.

ب- قواعد إدارة الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة.

ج- حقوق المساهمين وشروط توزيع الأرباح.

3-  أهمية المرسوم في دعم التنمية الاقتصادية: تأسيس شركة وادي الظهران للتقنية بموجب مرسوم ملكي يعكس أهمية الشركة في دعم رؤية المملكة للتنمية الاقتصادية. الشركات التقنية تمثل ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي، خاصة إذا كانت تهدف إلى تعزيز الابتكار ونقل التقنية.

4-  تكليف الجهات التنفيذية بتنفيذ المرسوم:  يُلزم المرسوم نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بتنفيذ أحكامه. هذا يضمن تنسيقًا إداريًا وتنفيذيًا على أعلى المستويات.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل