النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (391000041142) وتاريخ 10-04-1439هـ
سعادة/ المحترم
بعد التحية:
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ وبناء على الاستفسارات الواردة للمؤسسة بخصوص آلية احتساب السعودة وارتباطها بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
نفيدكم أنه يتعين احتساب كافة المواطنين السعوديين مع إظهار الفئات التي تعامل معاملة السعوديين- حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- والإفصاح عن ذلك من خلال نموذج البيانات الاحترازية الذي يتم رفعه للمؤسسة. وعلى المؤسسات المالية متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، وعكس ذلك بشكل دوري على النموذج المشار إليه أعلاه، وإشعار المؤسسة بأي تحديث تقوم به بهذا الشأن.
للإحاطة والعمل بموجبه، وذلك ابتداءً من الربع الأول من العام 2018م.
وتقبلوا تحياتي،،،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (391000041142) وتاريخ 10-04-1439هـ، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي يُلزم المؤسسات المالية باحتساب جميع المواطنين السعوديين ضمن نسب السعودة، مع إظهار الفئات التي تُعامل معاملة السعوديين بناءً على ما تصدره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يتوجب الإفصاح عن هذه المعلومات بشكل دوري من خلال نموذج البيانات الاحترازية، ومتابعة أي تحديثات من الوزارة وتطبيقها ابتداءً من الربع الأول من عام 2018م.
1- الأساس القانوني: التعميم مستند إلى نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل، مما يمنح مؤسسة النقد الصلاحية لتنظيم هذا المجال.
هذه المرجعية تُعطي التعميم القوة القانونية وتُوجب على المؤسسات المالية الالتزام بما ورد فيه.
2- احتساب نسب السعودة:
أ- شمولية السعوديين والفئات المماثلة: يشمل الاحتساب المواطنين السعوديين والفئات التي تُعامل معاملة السعوديين حسب وزارة العمل.
يهدف هذا إلى توحيد طريقة احتساب نسب السعودة وزيادة الشفافية.
ب- الإفصاح الدوري: يتوجب على المؤسسات تقديم نموذج البيانات الاحترازية إلى المؤسسة بشكل دوري، موضحين نسب السعودة والفئات المعنية.
هذا يعزز من الرقابة التنظيمية ويضمن دقة البيانات.
3- متابعة التحديثات: المؤسسات المالية ملزمة بمراقبة التحديثات التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتنفيذها فوراً.
هذا الالتزام يضع عبئاً على المؤسسات لمواكبة أي تغييرات تنظيمية بشكل مستمر.
4- الغرض التنظيمي:
أ- تعزيز الامتثال: التعميم يُعزز امتثال المؤسسات للأنظمة المتعلقة بالسعودة.
ب- زيادة الشفافية: الإفصاح الدوري يتيح لمؤسسة النقد مراقبة أداء المؤسسات المالية بفعالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
