النص الأصلي للتعميم
أمر سامي رقم (25082) وتاريخ 20-04-1443هـ
تعميم
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلي الأمر رقم 2935 في 22-01-1435هـ القاضي بأن تكون جميع اتصالات الوزارات والمصالح الحكومية مع الممثليات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج عبر وزارة الخارجية فقط.
وحيث اطلعنا علي محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 6129 في 10-04-1443هـ المتضمن رأي المجلس الموافقة علي رأي اللجنة الإشرافية التأكيد علي جميع الوزارات والجهات الحكومية بأهمية التقيد بما قضي به الأمر رقم 2935 في 22-01-1435هـ سالف الذكر.
ولموافقتنا علي ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية.. اعتمدوا إكمال اللازم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
أمر سامي رقم (25082) وتاريخ 20-04-1443هـ، يعيد التأكيد على الالتزام بما ورد في الأمر رقم (2935) بتاريخ 22-01-1435هـ، الذي ينص على أن جميع اتصالات الوزارات والمصالح الحكومية مع الممثليات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج يجب أن تتم عبر وزارة الخارجية فقط. يأتي هذا الأمر بناءً على توصية من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ويهدف إلى ضمان توحيد قنوات الاتصال الخارجية تحت إشراف وزارة الخارجية لتعزيز التنسيق والاتساق في السياسة الخارجية للمملكة.
1- الإطار القانوني والتنظيمي: الأمر رقم (2935) يمثل الأساس القانوني لتنظيم اتصالات الجهات الحكومية بالممثليات الأجنبية والمنظمات الدولية.
الأمر السامي رقم (25082) يؤكد الالتزام السابق ويشدد على تنفيذه استنادًا إلى توصية مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مما يعطيه بعدًا سياسيًا وأمنيًا.
2- أهداف الأمر السامي:
أ- توحيد الجهود الخارجية: يهدف الأمر إلى توحيد قنوات الاتصال الرسمية الخارجية لتجنب التداخل والتعارض بين الجهات المختلفة.
ب- تعزيز الأمن الوطني: ضمان أن أي تواصل خارجي يخضع لإشراف وزارة الخارجية يمنع تسرب معلومات حساسة أو سوء إدارة القضايا الدولية.
ج- تحقيق الكفاءة الدبلوماسية: تسهيل العمل الدبلوماسي للمملكة من خلال جهة واحدة مسؤولة عن إدارة العلاقات الخارجية.
3- التزامات الوزارات والجهات الحكومية:
أ- التقيد الكامل: الالتزام بأن أي اتصال خارجي يجب أن يتم عبر وزارة الخارجية، سواء كان ذلك مع ممثليات أجنبية، أو هيئات دولية، أو منظمات.
ب- إبلاغ الجهات التابعة: التأكد من أن جميع الجهات التابعة أو المرتبطة تتبع هذا التوجيه.
4- الإجراءات النظامية: وزارة الخارجية تصبح الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الاتصالات الدولية، مما يستلزم من الوزارات إعداد قنوات اتصال داخلية لتنسيق طلباتها عبر الوزارة.
الجهات التي لا تلتزم قد تواجه إجراءات رقابية أو تنظيمية لضمان الامتثال.
5- الأثر القانوني للأمر السامي: يُعد ملزمًا لجميع الوزارات والمصالح الحكومية كونه صادرًا عن رئيس مجلس الوزراء.
يُعزز النظام الداخلي في المملكة لضمان احترام السلطة المركزية في القضايا الدولية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
