النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1660/41) وتاريخ 05-09-1439هـ
السادة/ المحترمون
بعد التحية،
تلقت المؤسسة كتاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف رقم (86373) وتاريخ 15-08-1439هـ المتضمن موافقة وزارة المالية على تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لجميع الجهات الحكومية مباشرة دون اشتراط الموافقة لكل حالة على حده وذلك حرصاً وسعياً على التيسير وسرعة إنجاز العمل لهذه الجهات، على أن تقدم هذه الخدمات وفقاً للآتي:
1- يتم تنفيذ العمليات المصرفية من خلال الخدمات الإلكترونية بأوامر مشتركة من المخولين بالسحب وفق مستويات الحماية المعتمدة.
2- تشمل الخدمات التي ستقدم للجهات الحكومية الآتي: (الاطلاع، والتحويل الداخلي، وسداد فواتير الخدمات).
3- الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة قواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1660/41) وتاريخ 05-09-1439هـ، يتعلق بموافقة وزارة المالية على تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية للجهات الحكومية مباشرة، دون الحاجة لموافقة منفصلة لكل حالة. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع إنجاز العمل وتسهيل الإجراءات، مع الالتزام بالتعليمات وقواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية.
1- النطاق العام: التعميم موجه إلى الجهات المصرفية لتقديم الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية مباشرة، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية.
2- الإجراءات المصرفية المصرح بها: الخدمات الإلكترونية تشمل:
– الاطلاع: منح الجهات الحكومية إمكانية الاطلاع على حساباتها المصرفية.
– التحويل الداخلي: تمكين الجهات من إجراء التحويلات المالية بين حساباتها.
– سداد فواتير الخدمات: توفير آلية إلكترونية لسداد المستحقات.
3- شروط التنفيذ:
– العمليات المصرفية تتم من خلال أوامر مشتركة صادرة من المخولين بالسحب وفق مستويات الحماية المعتمدة.
– الالتزام بالتعليمات الصادرة مسبقًا وقواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية.
4- الأثر التنظيمي:
أ- تيسير العمليات: تقليل الزمن المستغرق للحصول على موافقات فردية لكل معاملة، مما يعزز الكفاءة.
ب- تعزيز الحماية: تنفيذ العمليات بمستويات حماية معتمدة يضمن أمان المعاملات المالية الحكومية.
ج- تحديث الأنظمة: يشير التعميم إلى أهمية الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة الحسابات الحكومية.