النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1779355-1442) وتاريخ 27-09-1442هـ
نسخة لمعالي نائب الوزير للتخطيط والتطوير سمله الله
نسخة لسعادة مساعدة الوزير المحترم
سعادة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين المحترمين
سعادة مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق المحترمين
سعادة الرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية المحترمين
سعادة المشرف العام علي مدينة الملك سعود الطبية المحترم
سعادة مداراء الشؤون الصحية بالمحافظات المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً علي الإعلان الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والذي أكد علي ان الحصول علي لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات إلي مقرات العمل في جميع القطاعات ومنها القطاعات العامة. وضمن الجهود المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا ولرغبة الوزارة في خلق بيئة عمل آمنة وصحية لمنسوبيها وللمراجعين.
عليه فأننا نأمل منكلم حث جميع الموظفين التابعين لكم للحصول علي لقاح فيروس كورونا بشكل عاجل. علماً بأن الدخول لجميع المباني التابعة لوزارة الصحة سيقتصر علي من يظهر في تطبيق توكلنا كمحصن او محصن جرعة أولي او محصن متعافي وذلك اعتباراً من تاريخ 01-07-2021. كذلك نأمل منكم التأكيد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق البروتوكلات المعتمدة من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية).
وتقبلوا أطيب تحياتي،،،
وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبدالرحمن بن عبدالله العيبان
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1779355-1442) وتاريخ 27-09-1442هـ، الصادر عن وزارة الصحة السعودية، ويوجه إلى جميع منسوبي الوزارة والمسؤولين في القطاعات الصحية، بناءً على إعلان وزارة الموارد البشرية الذي ينص على أن الحصول على لقاح فيروس كورونا شرط إلزامي لحضور الموظفين إلى مقرات العمل في القطاعات الحكومية، بما فيها قطاع الصحة.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند التعميم إلى إعلان وزارة الموارد البشرية، مما يجعله جزءًا من سياسة حكومية شاملة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
– يستند إلى صلاحيات وزارة الصحة في تنظيم عمل منسوبيها والإشراف على بيئة العمل الصحية.
– يتماشى مع القرارات الصادرة عن هيئة الصحة العامة (وقاية)، التي تحدد الإجراءات الاحترازية داخل المرافق الصحية وغيرها من القطاعات العامة والخاصة.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– حماية صحة الموظفين والمراجعين عبر الحد من احتمالية انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية.
– خلق بيئة عمل آمنة وصحية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون مخاطر صحية.
– الالتزام بالسياسات الوطنية المتعلقة بمكافحة الأوبئة، والتي تعتمد على التلقيح كأداة رئيسية لحماية المجتمع.
– تعزيز الامتثال بالإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الصحية وفق البروتوكولات الرسمية.
3- الالتزامات القانونية على الموظفين والإدارات الصحية:
– التأكد من تلقي الموظفين للقاح قبل الموعد المحدد (01-07-2021) لتجنب أي عوائق في دخولهم إلى مقرات العمل.
– التحقق من حالة التحصين عبر تطبيق “توكلنا” عند دخول جميع مباني الوزارة.
– التنفيذ الصارم للإجراءات الاحترازية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وفق تعليمات “وقاية”.
– اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الموظفين غير الممتثلين، مثل منعهم من دخول مقر العمل أو فرض عقوبات إدارية وفق أنظمة الموارد البشرية.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– عدم الالتزام قد يؤدي إلى منع الموظف من دخول مقرات العمل، مما قد يؤثر على راتبه أو وضعه الوظيفي وفقًا للوائح وزارة الموارد البشرية.
– إمكانية تعرض الإدارات الصحية للمساءلة إذا لم تطبق التعميم بصرامة، خاصة في حال حدوث تفشٍ للعدوى بسبب عدم الالتزام.
– مخالفة تعليمات وزارة الصحة قد تؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات تنظيمية على المنشآت الصحية غير الملتزمة.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام العمل السعودي، الذي يسمح للجهات الحكومية بفرض متطلبات معينة لضمان صحة وسلامة بيئة العمل.
– يدعم رؤية المملكة 2030 في تعزيز نظام صحي وقائي يقلل من مخاطر الأوبئة.
– يتكامل مع أنظمة مكافحة الأمراض المعدية، التي تمنح وزارة الصحة سلطة فرض إجراءات وقائية إلزامية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
