النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (38/1185519) وتاريخ 01-03-1438هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-
أشير إلى كتاب فضيلتكم رقم 381185519 و تاريخ 01-03-1438هـ المشار فيه إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/6323) وتاريخ 19-08-1437هـ المنظم لضوابط إثباتات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، وما أشرتم إليه من ورود طلبات للمحكمة للإثباتات المتعلقة بالضمان كطلب اثبات هجران، واثبات عدم نفقة، واثبات عدم تركة، وطلب فضيلتكم الإفادة عن شمول هذه الطلبات بالتعميم المشار إليه، وعن العمل في مثل هذه الحالات.
أفيد فضيلتكم بأن هذا الطلبات مشمولة بضوابط إثباتات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي وفقاً للتعميم رقم (13/ت/6323) وتاريخ 19-08-1437هـ مع مراعاة عدم استقبال هده الطلبات؛ لانتفاء الغرض الداعي لأثباتها.
لاطلاع فضيلتكم، والله يحفظكم.،
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (38/1185519) وتاريخ 01-03-1438هـ، موجه إلى الجهات العليا في وزارة العدل، بشأن التعامل مع الطلبات المقدمة للمحاكم لإثبات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، مثل طلب إثبات الهجران أو عدم النفقة أو عدم التركة. ويستند التعميم إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/6323) وتاريخ 19-08-1437هـ، الذي ينظم ضوابط إثبات هذه الحالات. وبناءً عليه، يُفيد وزير العدل بأن مثل هذه الطلبات مشمولة بالضوابط المحددة ولن يتم استقبالها لدى المحاكم، نظرًا لانتفاء الغرض الذي يستدعي إثباتها.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المصادر الرسمية: يعتمد التعميم على تعميم سابق صادر عن الوزارة (13/ت/6323) الذي وضع ضوابط محددة لإثبات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي. كما يستند إلى توجيهات كتاب معالي وزير التعليم العالي وبرقيات صاحب السمو الملكي، مما يضفي على التعميم شرعية عالية.
– التوحيد الإداري: يهدف الإجراء إلى توحيد عملية إثبات الحالات الاجتماعية عبر آلية موحدة، مما يُقلل من التباين في التعامل مع مثل هذه الطلبات ويضمن أن تُعالج وفقًا للمعايير المعتمدة.
2- أهداف التعميم وتأثيره العملي:
– تقليل العبء القضائي: منع استقبال الطلبات التي تتعلق بإثبات هجران أو عدم نفقة أو عدم تركة وفقًا للإجراءات الموحدة يساهم في تخفيف الازدحام على المحاكم، مما يسمح بتركيز الجهود على القضايا الأكثر أهمية.
– ضمان دقة وصحة البيانات: تطبيق ضوابط إثبات الحالات الاجتماعية يضمن تسجيل المعلومات الصحية والقانونية بصورة دقيقة، مما يعزز من مصداقية الوثائق الرسمية لعقود النكاح.
– حماية المصلحة العامة: بتوحيد آلية إثبات الحالات الاجتماعية، يتم حماية النظام الإداري والقانوني من استخدام إجراءات غير ضرورية قد تخل بالنظام العام وتؤثر سلباً على حقوق المشمولين بالضمان الاجتماعي.
بإجمال، يُعبر هذا التعميم عن حرص وزارة العدل على توحيد وإدارة إجراءات إثبات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي وفقاً للتعليمات المعتمدة سابقاً. يُسهم هذا الإجراء في تقليل العبء القضائي وحماية النظام القانوني من التداخلات غير الضرورية، كما يعزز من الشفافية والمساءلة في التعامل مع الوثائق الرسمية المتعلقة بعقود النكاح. بالتالي، فإن الالتزام بهذه التعليمات يُعد خطوة حيوية لضمان دقة وموثوقية الإجراءات القضائية والإدارية في هذا المجال.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
