النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم( 13/ت/7446) وتاريخ 03-11-1439هـ
على كافة كتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى ما ورد للوزارة من مكاتبات من عدد من كتابات العدل بشأن تخصيص الإحالة لكاتب العدل وطلب وضع تنظيم لذلك، وإشارة إلى نتائج ورشة العمل المنعقدة في ديوان الوزارة بحضور عدد من رؤساء كتابات العدل ودراسة الموضوع من الجهة المعنية في الوزارة والاطلاع على آلية العمل المتاحة حالياً في نظام كتابات العدل الإلكتروني المتضمنة إمكانية تخصيص ثلاث إحالات يومياً لكاتب العدل، وكذلك تمكين رؤساء كتابات العدل من تحويل الإحالة من مكتب إلى مكتب آخر، وبناءً على المادة (10) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل الصادرة بالقرار رقم 3740 في 17-05-1425هـ، ولكون الإحالات تصدر حسب التوزيع الآلي ولمنع وجود أي تجاوز ولتقليل التفاوت بين كتاب العدل في عدد الإحالات.
لذا يعتمد إيقاف تخصيص الإحالات على كتاب العدل مطلقاً أو إعادة إحالتها إلى آخر وفي حال وجود مانع من حضور كاتب العدل لغياب ونحوه فيكون لرئيس كتابة العدل تكليف أحد كتاب العدل في الإدارة للقيام بعمل المكتب، وعلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن تعميم رقم( 13/ت/7446) وتاريخ 03-11-1439هـ، عن إيقاف تخصيص الإحالات لكُتّاب العدل بشكل مطلق أو إعادة إحالتها إلى كاتب عدل آخر، وذلك لتنظيم توزيع الإحالات ومنع التفاوت بين كُتّاب العدل. كما يُنظم التعامل مع حالات غياب كاتب العدل، حيث يُسمح لرئيس كتابة العدل بتكليف كاتب عدل آخر بالعمل نيابةً عنه.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند التعميم إلى المادة (10) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كُتّاب العدل، الصادرة بالقرار رقم 3740 وتاريخ 17-05-1425هـ، والتي تُحدد قواعد توزيع الإحالات والإجراءات التنظيمية لعمل كُتّاب العدل.
– يعكس التعميم توجه وزارة العدل نحو تعزيز الحوكمة والعدالة في توزيع العمل بين كُتّاب العدل، ويهدف إلى إلغاء أي استثناءات قد تؤدي إلى تفاوت غير عادل في توزيع الإحالات.
2- الأثر القانوني والتنظيمي للتعميم:
أ- على كُتّاب العدل:
– لم يعد بإمكان كُتّاب العدل اختيار الإحالات أو إعادة توزيعها فيما بينهم، حيث أصبح التوزيع آليًا بالكامل.
– في حالة الغياب (إجازة، مرض، أو غيره)، لا يمكن إعادة الإحالة إلى كاتب عدل معين، بل يُكلف رئيس كتابة العدل أحد كُتّاب العدل المتاحين للقيام بالعمل.
– يضمن القرار تقليل تفاوت عدد الإحالات بين كُتّاب العدل، مما يُحقق عدالة في توزيع العمل.
ب- على رؤساء كتابات العدل:
– يُمنح رؤساء كتابات العدل صلاحية تكليف كاتب عدل آخر بالعمل نيابةً عن الغائب، لكن لا يُسمح لهم بتخصيص الإحالات لكاتب معين.
– يساهم القرار في تعزيز الرقابة ومنع أي تدخل غير مبرر في توزيع الإحالات.
ج- على الإدارة العامة لتقنية المعلومات:
– تُكلف إدارة تقنية المعلومات بتحديث نظام كتابات العدل الإلكتروني لضمان التوزيع العادل والآلي للإحالات.
– يجب أن يتضمن النظام آلية واضحة للتعامل مع حالات الغياب، بحيث يتم تكليف كاتب عدل آخر آليًا دون تدخل بشري.
هذا التعميم يُعد خطوة مهمة لتعزيز الحوكمة والعدالة في توزيع الإحالات داخل كتابات العدل، حيث يُلغي أي إمكانية لتخصيص الإحالات بشكل يدوي، ويُحسن من كفاءة وعدالة توزيع العمل. كما يُوفر نظامًا واضحًا لإدارة حالات الغياب، مما يضمن استمرارية العمل دون تأخير. الامتثال لهذا القرار سيؤدي إلى نظام عدلي أكثر شفافية وكفاءة، ويحد من التفاوت بين كُتّاب العدل في أداء مهامهم.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
