النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42011683) وتاريخ 27-02-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى تعليمات المؤسسة المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 01-12-1441هـ الموافق 21-07-2020م، في شأن الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد.
مرفق بطيه هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني.
وتقبلوا تحياتي،
بدر بن هزاع العتيبي
مديرعام الرقابة على شركات التمويل
تحليل للتعميم وشرح له
يُلزم تعميم رقم (42011683) وتاريخ 27-02-1442هـ، شركات التمويل بالتقيد بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد، والتي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 01-12-1441هـ (21-07-2020م).
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند التعميم إلى صلاحيات المؤسسة في تنظيم قطاع التمويل والإيجار التمويلي، لضمان الامتثال للمعايير المعتمدة.
– يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين من خلال فرض عقد نموذجي يمنع وجود اختلافات أو شروط مجحفة قد تضر بالمستأجرين.
– توحيد العقود يعزز الشفافية القانونية، حيث يكون جميع الأطراف على دراية بالشروط والأحكام المعتمدة مسبقًا.
2- الالتزامات المفروضة على شركات التمويل:
أ- استخدام الصيغة الموحدة لعقد الإيجار التمويلي:
– يجب على جميع شركات التمويل التوقف عن استخدام أي نماذج عقود مختلفة والالتزام بالصيغ القانونية المعتمدة من المؤسسة.
– أي تعديل أو إضافة على العقد يجب أن يكون متوافقًا مع تعليمات المؤسسة.
ب- الامتثال الفوري للتعليمات:
– يجب تنفيذ التعديلات فورًا بدون أي تأخير من تاريخ إرسال التعليمات عبر البريد الإلكتروني.
– أي شركة لا تلتزم بالصيغة النموذجية قد تتعرض لعقوبات تنظيمية من المؤسسة.
3- الآثار القانونية والتنظيمية لعدم الامتثال:
أ- من حيث شركات التمويل:
– عدم الالتزام بالصيغ المعتمدة قد يؤدي إلى فرض عقوبات إدارية وتنظيمية، مثل الغرامات أو تعليق التراخيص.
– قد تُعتبر العقود غير المتوافقة باطلة أو قابلة للإبطال من قبل الجهات القضائية في حال نشوب نزاعات قانونية.
ب- من حيث العملاء (المستأجرين):
– يضمن التعميم حماية العملاء من شروط غير عادلة أو متغيرة بين الشركات.
– يُعزز حقوق المستأجرين في الاطلاع على عقد موحد، مما يسهل فهم الالتزامات المالية والقانونية.
يُعتبر هذا التعميم خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الإيجار التمويلي للمركبات، حيث يُلزم شركات التمويل باستخدام عقد موحد يعزز الشفافية وحماية المستهلك. الالتزام بالتعليمات ضروري لتجنب العقوبات التنظيمية، كما أن المستهلكين أصبح لديهم ضمانات قانونية أوضح عند إبرام عقود الإيجار التمويلي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
