النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42065141) وتاريخ 14-09-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي الإصدار الثالث من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية المبلغة بموجب التعميم رقم 42018358 وتاريخ 22-03-1442هـ، كما أشير إلي طرح فئة المائتي ريال للتداول بتاريخ 13-09-1442هـ، ولضمان عدم تباين ألوان بطاقات تربيط فئات العملة الورقية بين البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي مع الإصدارات الحالية والسابقة.
مرافق الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية المتضمن إضافة نموذج البطاقة الخاصة بتربيط فئة المائتي ريال، ليحل محل الإصدار الثالث المشار إليه أعلاه,
للإحاطة، والعمل بموجبه خلال ثلاثه أشهر من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
يتعلق تعميم رقم (42065141) وتاريخ 14-09-1442هـ، بتحديث تعليمات “نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية”، وذلك بإصدار النسخة الرابعة من التعليمات، والتي تضيف نموذجًا جديدًا خاصًا بفئة المائتي ريال، التي تم طرحها للتداول حديثًا.
كما يشدد التعميم على ضرورة التزام البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي بتطبيق الإصدار الجديد خلال ثلاثة أشهر، لضمان توحيد ألوان بطاقات تربيط العملة بين الجهات المختلفة ومنع أي تباين قد يسبب إرباكًا في التعاملات النقدية.
1- السياق التنظيمي للتعميم: يصدر هذا التعميم في إطار تنظيم عمليات تداول وربط العملات الورقية وفق معايير البنك المركزي السعودي، بهدف توحيد الإجراءات بين جميع الجهات المالية في الدولة.
يأتي التحديث استجابة لإدخال فئة المائتي ريال إلى التداول، وهو أمر يتطلب تعديلات على الأنظمة واللوائح المتعلقة بطريقة ربط وتداول العملات الورقية لضمان التكامل بين الإصدارات القديمة والجديدة.
2- الأثر القانوني للتحديث:
– الإلزام بالتنفيذ خلال ثلاثة أشهر: يشير التعميم إلى ضرورة الامتثال خلال فترة زمنية محددة، مما يجعل التزام البنوك والمصارف واجبًا قانونيًا، وأي تأخير قد يُعتبر مخالفة تنظيمية تستوجب المساءلة من قبل البنك المركزي.
– الإحلال محل الإصدار السابق: ينص التعميم على أن الإصدار الرابع يحل محل الإصدار الثالث، مما يعني أن أي تعليمات سابقة تتعارض مع الإصدار الجديد تصبح لاغية وغير قابلة للتطبيق.
– ضمان التوحيد في الألوان: يشير التعميم إلى أن عدم التباين في ألوان البطاقات هدف رئيسي، وذلك لمنع أي لبس أو سوء تفاهم قد يحدث أثناء الفرز أو التحقق من سلامة الأوراق النقدية في مختلف المؤسسات المالية.
3- الأثر على المؤسسات المالية:
– البنوك والمصارف: يتوجب عليها تحديث إجراءاتها الداخلية لضمان استخدام الإصدار الجديد خلال الفترة المحددة، وقد يتطلب ذلك تدريب الموظفين المسؤولين عن تداول وربط العملات الورقية.
– فروع البنك المركزي: ستكون مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ التعليمات ومتابعة التزام الجهات المالية، مع إمكانية فرض إجراءات رقابية لضمان التطبيق السليم.
– العملاء والمستخدمون: لا يوجد تأثير مباشر على الأفراد، لكن هذا التوحيد يضمن لهم سهولة التعامل مع فئات العملة الجديدة دون اختلافات في الشكل أو اللون بين المؤسسات المالية المختلفة.
يهدف هذا التعميم إلى تعزيز التنظيم الموحد لعملية تربيط العملة الورقية، بما يضمن تجانس التعاملات النقدية بين مختلف الجهات المالية. كما أن الإلزام بفترة تنفيذ محددة يعكس التوجه الرقابي الصارم للبنك المركزي لضمان الالتزام بالمعايير النقدية الموحدة.
على البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي الالتزام بالتحديث الجديد خلال المهلة المقررة لتجنب أي مخاطر تنظيمية قد تترتب على عدم الامتثال.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
