النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم 817/ت وتاريخ 17-12-1437هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإشارة إلى ما يرد للمجلس من استفسارات من المحاكم حيال طلبات عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس – ممن أذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما- هل يكتفى بالإذن السابق أم لابد من إذن جديد؟
وبدراسة الموضوع من الإدارة المختصة بالمجلس انتهت إلى أن طلب عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس- ممن أذن لهم سابقاً بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما- داخل في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والعكس الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم (6874) في 20-12-1422هـ فلا بد من إذن جديد.
وباستطلاع ما لدى وزارة الداخلية بشأن هذا الموضوع ورد كتاب معالي وكيل وزارة الداخلية رقم (261489) بتاريخ 16-10-1437هـ المتضمن أنه ما دام قد وقع الطلاق واحتيج إلى إجراء عقد جديد فإنه لابد من موافقة الجهة المختصة.
أرغب الاطلاع واعتماد العمل بذلك، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم 817/ت وتاريخ 17-12-1437هـ، عن المجلس الأعلى للقضاء لجميع المحاكم، ويهدف إلى توضيح الإجراء القانوني المتبع عند إعادة عقد الزواج بين سعودي وغير سعودية أو العكس، بعد وقوع الطلاق بينهما.
1- الأساس القانوني لمتطلبات الإذن عند الزواج من غير السعودي/غير السعودية:
– يخضع زواج السعوديين من غير السعوديين إلى تنظيمات خاصة لضمان توافق هذا الزواج مع السياسات العامة للدولة، ويتم تنظيمه بموجب لائحة زواج السعودي بغير سعودية والعكس.
– المادة الثانية من اللائحة تضع شروطًا محددة للحصول على الإذن الرسمي بالزواج، وهو ما يفسر الحاجة إلى إعادة الحصول على الموافقة عند إعادة الزواج بعد الطلاق.
– قرار وزير الداخلية رقم (6874) لسنة 1422هـ يؤكد على ضرورة الحصول على إذن جديد في كل حالة زواج جديدة بين سعودي وغير سعودية أو العكس، حتى لو كان الطرفان قد حصلا على إذن سابق.
2- أثر الطلاق على صلاحية الإذن السابق بالزواج:
– الطلاق يُنهي العلاقة الزوجية من الناحية القانونية والإدارية، وبالتالي يُعتبر أي زواج جديد بمثابة علاقة قانونية جديدة تتطلب إجراءات جديدة، بما في ذلك الحصول على إذن رسمي مجدد من وزارة الداخلية.
– حتى لو كان الطرفان نفس الزوجين السابقين، فإن إعادة الزواج بعد الطلاق تُعتبر واقعة جديدة تستوجب موافقة جديدة، وفقًا لما أكدته وزارة الداخلية.
– هذا الإجراء يضمن أن الجهات المختصة تتحقق من استمرار توافر الشروط القانونية والأمنية قبل إعادة الزواج.
3- التأثير القانوني والتنظيمي على المحاكم:
– التعميم يلزم جميع المحاكم بالتقيد بهذا الإجراء، مما يعني أن أي طلب لعقد زواج بين سعودي وغير سعودية (أو العكس) بعد الطلاق، لا يمكن الموافقة عليه إلا بعد الحصول على إذن جديد.
– القضاة ملزمون قانونيًا برفض أي طلب عقد زواج دون إذن جديد، حتى لو قدم الزوجان دليلاً على الإذن السابق.
– المحاكم يجب أن تتأكد من أن جميع إجراءات الزواج تمت وفقًا للوائح التنظيمية، وإلا قد يكون الزواج غير قانوني من الناحية الإدارية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
