النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (61853/99) وتاريخ 16-10-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: استخدام برنامج “قوائم” كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية.
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، ومنها ما ورد في مادته الحادية والعشرون والتي نصت على أن “تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته”، وإلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أن “تتولى المؤسسة تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة”، وإشارةً إلى برنامج “قوائم” المؤسس من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الهادف إلى تحسين كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة، وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، ورفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.
ونظراً لمساهمة هذا البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية، لذا تؤكد المؤسسة بأن على جميع شركات التمويل المرخصة في المملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج “قوائم” كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 16-08-2019م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
عنه/ أيمن بن محمد السياري
وكيل المحافظ للإستثمار
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (61853/99) وتاريخ 16-10-1440هـ، عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ويوجه إلى شركات التمويل المرخصة في المملكة، حيث يلزمها باستخدام برنامج “قوائم” كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية.
1- الأساس القانوني لإلزام شركات التمويل باستخدام “قوائم“:
– يستند القرار إلى المادة (21) من نظام مراقبة شركات التمويل، والتي تمنح مؤسسة النقد السلطة الكاملة في الإشراف على شركات التمويل وممارساتها.
– كما أن المادة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل تمنح المؤسسة الحق في تنظيم قطاع التمويل بما يضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والرقابة المالية.
– استخدام “قوائم” كمتطلب إلزامي يعزز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، ويحد من المخاطر الائتمانية الناجمة عن عدم دقة المعلومات المالية المقدمة لشركات التمويل.
2- التأثير القانوني والتنظيمي على شركات التمويل:
– تطبيق إلزامي على جميع شركات التمويل: أي شركة تمويل ترغب في تقديم تسهيلات ائتمانية يجب عليها أولًا الاطلاع على القوائم المالية للعميل من خلال “قوائم”، مما يجعل البرنامج المصدر الرسمي للمعلومات المالية للشركات التجارية.
– زيادة المسؤولية القانونية لشركات التمويل: عدم الالتزام بهذا التعميم قد يعرض شركات التمويل للمساءلة القانونية من قبل مؤسسة النقد، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات أو تعليق الترخيص في حالات الانتهاك الجسيم.
– تقليل المخاطر الائتمانية: يساهم القرار في ضمان أن شركات التمويل تعتمد على معلومات مالية دقيقة عند منح القروض، مما يقلل من مخاطر التعثر في السداد أو الاحتيال المالي.
3- تأثير القرار على الشركات التجارية والمستثمرين:
– تحفيز الشركات التجارية على الامتثال لمعايير الإفصاح المالي: لن تتمكن الشركات التجارية من الحصول على تمويل من شركات التمويل إلا إذا كانت قوائمها المالية محدثة ومودعة في برنامج “قوائم”.
– زيادة مستوى الشفافية والمصداقية المالية: يعزز القرار من ثقة المستثمرين والممولين في دقة المعلومات المالية المتاحة عن الشركات التجارية.
– رفع مستوى الامتثال للمعايير المحاسبية: يلزم القرار الشركات التجارية بتقديم بيانات مالية دقيقة ومحدثة، مما يساعد في تحسين جودة التقارير المالية في السوق السعودي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
