النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (57108/99) وتاريخ 14-09-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: وجوب التزام البنوك والمصارف وشركات التمويل بمراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات مركباتهم المحجوزة.
تلقت المؤسسة خطاب سعادة الإدارة العامة للمرور رقم 95817 وتاريخ 03-05-1440هـ والمتضمن الإشارة إلى وجود مركبات في حجز المرور تعود ملكيتها لبعض البنوك والمصارف وشركات التمويل، والتي تعود أسباب حجزها إلى وجود تعميم على المركبة في الحاسب الآلي تحت إجراء (مطلوبة لنقل الملكية)، أو تعرض المركبة لحادث مروري، أو مخالفة مرورية تستدعي الحجز، إلا أنه وعند طلب مندوبي تلك البنوك والمصارف وشركات التمويل للمراجعة واستلام هذه المركبات، لا يتم التجاوب من بعضهم في الحضور لإدارة المرور المعنية.
عليه، تود المؤسسة على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل بأهمية الاستجابة وسرعة مراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات المركبات المحجوزة عند ورود الطلب بالمراجعة. علماً بأن الإدارة العامة للمرور تعتزم اتخاذ عدة إجراءات على البنوك والمصارف وشركات التمويل غير المتجاوبة ومنها إيقاف الخدمات الالكترونية المرورية عن البنك أو المصرف أو شركة التمويل، وبيع المركبة المحجوزة في المزاد العلني بعد تسعين يوماً من تاريخ حجزها.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (57108/99) وتاريخ 14-09-1440هـ، عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ويوجه إلى البنوك والمصارف وشركات التمويل، حيث يلزمها بمراجعة إدارات المرور المعنية لإنهاء إجراءات المركبات المحجوزة التي تعود ملكيتها لها.
1- الأساس القانوني لإلزام البنوك وشركات التمويل بمتابعة المركبات المحجوزة:
– يستند التعميم إلى نظام المرور السعودي ولوائحه التنفيذية، التي تمنح الإدارة العامة للمرور صلاحية حجز المركبات في حالات معينة مثل الحوادث والمخالفات.
– وفقًا لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1433هـ، فإن مؤسسة النقد مسؤولة عن الإشراف على شركات التمويل وضمان امتثالها للإجراءات القانونية.
– الجهات المالكة للمركبات (البنوك أو شركات التمويل) تتحمل المسؤولية القانونية تجاه المركبات التي تمتلكها أو تمولها، وبالتالي فإن عدم إنهاء الإجراءات المطلوبة قد يعطل النظام المروري ويؤثر على حقوق الجهات الأخرى.
2- التأثير القانوني والتنظيمي على البنوك وشركات التمويل:
– التزام قانوني بمراجعة المرور فور استلام طلب الحضور: أي تأخير في مراجعة المرور قد يؤدي إلى عقوبات مباشرة على البنك أو شركة التمويل.
– المخاطر القانونية في حال عدم الامتثال:
– إيقاف الخدمات الإلكترونية المرورية قد يؤثر على عمليات البنك أو شركة التمويل، خاصة فيما يتعلق بتمويل المركبات الجديدة أو تسجيل الرهون العقارية على المركبات.
– بيع المركبة المحجوزة في المزاد العلني بعد 90 يومًا قد يؤدي إلى خسائر مالية للشركات المالكة، خاصة إذا لم تتم استعادة قيمة القرض الممنوح على المركبة.
– تأثير ذلك على العملاء والمستفيدين: قد يؤثر عدم التزام البنوك وشركات التمويل بمراجعة المرور على المتعاملين معهم، مثل الأفراد الذين اشتروا سيارات بنظام التمويل، حيث قد تتأخر إجراءات نقل الملكية.
3- العلاقة بين القرار والشفافية المالية وحماية حقوق الأطراف الأخرى:
– يضمن القرار الحفاظ على حقوق الجهات الأخرى، مثل:
– أصحاب السيارات أو الورثة في حالة الحوادث الذين يحتاجون إلى إنهاء الإجراءات القانونية.
– السلطات المرورية التي تحتاج إلى تنظيم عمليات الحجز والتصرف بالمركبات المحجوزة.
– يعزز الشفافية والمساءلة المالية، حيث أن الالتزام بهذا القرار يضمن أن البنوك وشركات التمويل تتحمل مسؤولياتها تجاه المركبات الممولة، دون تعطيل النظام المروري أو الإضرار بحقوق الآخرين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
