النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1441/1181/4) وتاريخ 12-07-1441هـ
إلى: جميع شركات الطيران العاملة (من/إلى) مطارات المملكة العربية السعودية
المرجع:
– المادة رقم (23) من نظام الطيران المدني.
نبذة:
في ظل الجهود المتخذة من قبل الجهات الحكومية بالمملكة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا (COVID-19) للمملكة، فقد تم وضع بعض الإجراءات الوقائية الملزمة على شركات الطيران القادمة للمملكة.
التعليمات:
- يجب على كافة الناقلات التأكد من حصول أي مسافر قادم من أي من مطارات جمهورية مصر العربية أو من خلالها على شهادة مخبرية (PCR) تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا وتكون صادرة خلال ال (24) ساعة السابقة لصعوده الطائرة من أحد المختبرات المحددة والمعتمدة من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة. ويستثني من ذلك المواطنين السعوديين.
- قصر دخول المسافرين القادمين من أو من خلال أي من مطارات الدول التالية: (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين أو دولة الكويت) إلى المملكة العربية السعودية على المطارات التالية: (مطار الملك خالد الدولي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مطار الملك فهد الدولي).
مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي
محمد بن عبيد العتيبي
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (1441/1181/4) وتاريخ 12-07-1441هـ، عن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى المادة (23) من نظام الطيران المدني، ضمن الجهود الوقائية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة كوفيد-19. يفرض التعميم إجراءات إلزامية على شركات الطيران القادمة إلى المملكة، تتعلق بفحص (PCR) للمسافرين القادمين من مصر، وتقييد دخول المسافرين من بعض الدول الخليجية إلى مطارات محددة داخل المملكة، مع استثناء المواطنين السعوديين من بعض هذه الإجراءات.
- الأساس النظامي: المادة (23) من نظام الطيران المدني: تشير هذه المادة غالبًا إلى صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني في تنظيم عمليات النقل الجوي، والتدخل عند الضرورة لحماية السلامة العامة أو الصحة العامة. ويُفهم من ذلك أن للهيئة سلطة إصدار تعليمات استثنائية لشركات الطيران في ظروف الطوارئ الصحية، مثل جائحة كورونا.
- إلزام المسافرين من مصر بشهادة PCR معتمدة خلال 24 ساعة:
الهدف القانوني: ضمان سلامة الركاب والطواقم ومنع دخول حالات مصابة بالفيروس من إحدى أكثر الدول حركةً في السفر مع المملكة.
القيمة القانونية: هذا الإجراء يعتبر قيدًا مؤقتًا على حرية التنقل، لكنه مشروع وضروري في ضوء الظروف الصحية العالمية.
الاستثناء للسعوديين: يتسق مع مبدأ عدم منع المواطن من دخول وطنه، وهو مبدأ دستوري وأصيل في النظام السعودي.
3- قصر الدخول من بعض دول الخليج على 3 مطارات سعودية فقط:
الهدف القانوني: تركيز عمليات الفحص والمتابعة الصحية في منافذ محددة يسهل السيطرة عليها.
التنفيذ الفني: من خلال تخصيص مطارات رئيسية لديها القدرة الطبية والتنظيمية لاستقبال الرحلات عالية المخاطر.
السياسة العامة: هذا القرار يعكس مبدأ الملاءمة الإدارية الذي يجيز للسلطة التنظيمية اتخاذ قرارات فعالة وسريعة دون الرجوع لكل حالة على حدة.
إجمالًا، يُعد هذا التعميم مثالًا تطبيقيًا على كيفية تفعيل السلطة التنظيمية الاستثنائية خلال الأزمات الصحية. وهو ملتزم بالمعايير القانونية المحلية والدولية، حيث يوازن بين الصحة العامة والحقوق الفردية، ويعتمد على أدوات قانونية مرنة مثل التعميمات الإدارية، التي تصدر عن الجهة التنظيمية المختصة دون الحاجة إلى تعديل تشريعي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
