النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4300004865) وتاريخ 01-01-1443هـ
تعميم لجميع المدارس (بنين- بنات)
سعادة قائد/ة المدرسة / وفقه/ـا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً على التعميم الوزاري رقم (1442/56272/2/2) وتاريخ 25-12-1442هـ بخصوص آلية قبول أطفال الفئات الموجودة بالمملكة بشكل غير نظامي المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (247810) وتاريخ 17-11-1442هـ المتضمنة اعتماد آلية تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم (8248) وتاريخ 14-02-1442هـ بشأن استقبال أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي، عليه اعتمدوا تسليم (استمارة التحاق من ليس لديهم وثائق نظامية بالتعليم العام من الفئات المقيمة بالمملكة بشكل غير نظامي) المرفقة لولي أمر الطفل/ الطالب لتعبئة بياناتهم، ثم يوجه لمراجعة إمارة المنطقة لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة وإعادتها لإدارة المدرسة لتمكين ابنه/ ابنته من الدراسة خلال العام الدراسي 1443هـ ويشمل ذلك الطلاب المستجدين أو المسجلين في نظام نور ومنتظمين في الدارسة في العام السابق 1442هـ من تلك الفئات وهم (البرماويين، ومن يدعي أنه من القبائل النازحة، وقبائل جازان، ونجران، والربع الخالي، والنواصرة، والأشاجعة والعداوين).
وتقبلوا تحياتي
المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك
إبراهيم بن حسين العُمري
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف تعميم رقم (4300004865) وتاريخ 01-01-1443هـ، إلى تنظيم آلية قبول الأطفال المقيمين في المملكة بشكل غير نظامي في مدارس التعليم العام للعام الدراسي 1443هـ. ويستند إلى سلسلة من المراسلات الرسمية بدءًا من أمر سامٍ كريم، مرورًا ببرقية وزير الداخلية، ثم تعميم وزاري.
يوجه التعميم قادة وقائدات المدارس إلى تسليم أولياء أمور هؤلاء الأطفال استمارة مخصصة ليقوموا بتعبئتها، ثم اعتمادها من إمارة المنطقة، ومن ثم إعادتها للمدرسة لتمكين الأطفال من الدراسة.
ويشمل القرار فئات محددة مثل: البرماويين، من يدّعي الانتماء للقبائل النازحة، وقبائل جازان ونجران والربع الخالي والنواصرة والأشاجعة والعداوين.
1- الحق في التعليم كحق إنساني:
– يتوافق هذا القرار مع المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن التعليم حق لكل فرد.
– ويعكس التزام المملكة بتوفير التعليم للجميع، ولو كانوا من الفئات ذات الوضع القانوني غير النظامي، ما يعكس رؤية إنسانية منفتحة.
2- تنظيم قانوني غير توثيقي:
– هذا الإجراء لا يُعد تسوية قانونية لوضع الطفل أو الأسرة، وإنما هو تسهيل مؤقت يضمن الحق في التعليم فقط.
– الاستمارة الموقعة من إمارة المنطقة لا تعني منح إقامة أو هوية نظامية، بل هي إثبات موافقة على الدخول في النظام التعليمي.
3- حماية للمدارس من المساءلة: يُوفر التعميم غطاءً قانونيًا واضحًا لقادة المدارس، حيث يحدد خطوات القبول ويشترط التصديق من إمارة المنطقة، ما يُزيل عنهم أي مسؤولية مباشرة.
إجمالًا، هذا التعميم يُعد نموذجًا للتشريعات التنظيمية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، التي تستجيب لحالات واقعية وتُحافظ على الحقوق الأساسية دون الإخلال بالأنظمة العامة للدولة. وقد أحسن صانعو القرار في ربط هذا التوجيه بإمارات المناطق لضمان التحقق والتوثيق دون تعقيد على المدارس أو تجاوز تنظيمي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
