النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (43010538) وتاريخ 02-02-1443هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/أفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك تسهيلاً على المواطنين للتحقق من هوياتهم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية للمواطنين من منصة أبشر المتضمنة رمز الاستجابة السريع (QR Code) كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من حيث إثبات هوية حاملها، وكذلك اعتمادها في تطبيق توكلنا.
أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد قبول الهوية الالكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على الهوية الإلكترونية، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
يُبلّغ تعميم رقم (43010538) وتاريخ 02-02-1443هـ، المؤسسات المالية (مثل البنوك وشركات التمويل) بأن:
– وزارة الداخلية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، أطلقت نسخة إلكترونية رسمية من الهوية الوطنية عبر تطبيق (أبشر/أفراد) تحت مسمى “الهوية الرقمية”.
– هذه الهوية الرقمية:
– تتضمن رمز استجابة سريع (QR Code) لقراءة البيانات.
– تعتمد رسميًا لإثبات هوية حاملها بنفس قوة الهوية الوطنية الورقية، وفقًا لأحكام نظام الأحوال المدنية.
– كما تم اعتمادها أيضًا عبر تطبيق توكلنا.
1- توسيع نطاق الاعتراف القانوني بالهوية الرقمية: الهوية الرقمية أصبحت معترفًا بها رسميًا كوسيلة لإثبات هوية الأفراد لدى المؤسسات المالية، بنفس قوة البطاقة الفعلية.
2- تسهيل التحقق – تسريع العمليات المالية: تمكين العملاء من استخدام الهوية الرقمية:
– يُسرّع إجراءات فتح الحسابات أو تحديث البيانات أو تنفيذ العمليات البنكية.
– يُحسن تجربة العميل ويُقلل من تعقيدات الإثبات اليدوي.
3- ضرورة الموازنة بين السرعة والأمان: التعميم لا يكتفي بالاعتماد الرقمي، بل يُلزم المؤسسات بـ:
– تقييم المخاطر المحتملة الناتجة عن الاعتماد الكامل على الهوية الإلكترونية (مثل خطر الاحتيال، ضعف التحقق، الخ…).
– وضع إجراءات توثيق إلكترونية محكمة عندما تتطلب العملية أخذ نسخة من الهوية (مثل الاعتماد على توثيق رقمي مشفر ومؤرشف).
4- دمج الهوية الرقمية ضمن أنظمة المؤسسات: المؤسسات بحاجة إلى:
– تحديث أنظمتها التقنية لقبول قراءة الهوية الرقمية ورمز QR.
– تدريب الموظفين على التحقق الرقمي الفوري.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
