النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1021/ت) وتاريخ 04-05-1439هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى ما تم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السادس المنعقد
بتاريخ 09-04-1439هـ بشأن تشكيل الملازم القضائي عضواً في الدوائر التجارية ..إلخ, فقد اصدر
المجلس قراره رقم 39/6/229 بتاريخ 21-04-1439هـ المتضمن الآتي:
أولاً:
يُشكل الملازم القضائي عضواً في الدوائر التجارية المكونة من ثلاثة قضاة بعد مضي ثلاثة أشهر من ملازمته في الدوائر التجارية، ورئيسا في الدوائر التجارية المكونة من قاضِ فرد بعد مضي ستة أشهر من ملازمته في الدوائر التجارية.
ثانياً:
تسري على الملازم المشكل بموجب هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في تنظيم أعمال الملازمين القضائيين فيما عدا احكام المواد (السابعة, والثامنة, والتاسعة) .
ثالثاً:
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1021/ت) وتاريخ 04-05-1439هـ، الصادر إلى جميع المحاكم، ينظم مشاركة الملازم القضائي في الدوائر التجارية.
1- الخلفية النظامية: استقلالية القضاء وتدرج التمكين: هذا التعميم يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى:
أ- رفع كفاءة المحاكم التجارية، التي توسعت مهامها بعد دمج القضاء التجاري في القضاء العام.
ب- تمكين الكفاءات القضائية الجديدة (الملازمين القضائيين) تدريجيًا من المشاركة الفعلية في نظر القضايا التجارية.
ج- ضمان الإعداد العملي للملازمين مع الحفاظ على جودة الأحكام عبر شروط زمنية واضحة قبل التمكين.
2- دلالة الفقرة الأولى: التدرج في المسؤولية: الملازم القضائي لا يُشارك فورًا في إصدار الأحكام، بل يُشترط مرور:
– 3 أشهر قبل مشاركته كعضو في دائرة ثلاثية.
– 6 أشهر قبل ترؤسه دائرة فردية.
هذا يوازن بين إكساب الملازم الخبرة، ومنح المحاكم دعمًا عدديًا في الكوادر القضائية دون المساس بجودة العمل القضائي.
3- استثناء المواد (7، 8، 9) من التنظيم: يُفهم من التعميم أن المواد (7–9) من تنظيم أعمال الملازمين القضائيين تتضمن قيودًا أو ترتيبات لا تنسجم مع تكليفه بالعمل الفعلي في القضايا التجارية، مثل:
– قيود على التوقيع القضائي.
– أو اشتراط الإشراف المباشر في كل خطوة.
– أو عدم التمكين من ترؤس دوائر.
واستبعاد هذه المواد يعكس تقديرًا لطبيعة العمل التجاري الذي يتطلب مرونة أكبر، وكفاءة أسرع في الإنجاز.
4- الأثر القضائي والتنظيمي للتعميم:
للمحاكم:
– يُمنح رؤساء المحاكم سلطة تشكيل الدوائر التجارية بما يشمل الملازمين متى استوفوا المدد المنصوص عليها.
– يجب إعداد تقارير أداء وملاحظات تدريبية خلال فترة الثلاثة والستة أشهر لتحديد صلاحية الملازم.
للملازمين القضائيين:
– يُعَد هذا التعميم تمكينًا مبكرًا وفرصة للتميز القضائي في أحد التخصصات الدقيقة (القضاء التجاري).
– لكنه يتطلب التزامًا عاليًا بالتكوين العلمي والفني خلال فترة الملازمة الأولى.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
