النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (2020\25654) وتاريخ 17-03-1442هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود إحاطتكم بأن لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد اعتمدت التحديثات التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد علي معيار المراجعة رقم 315 “تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها” والتعديلات الاستتباعية الناتجة عن تحديث هذا المعيار علي المعايير الأخرى ، أخذاً في الحسبان ما قامت به اللجنة من دراسة للتحديثات الصادرة من المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد علي ذلك المعيار، وبعد استكمال إجراءات اعتماد المعيار وفقاً ل”إجراءات متابعة التطورات في المعايير الدولية، والرد علي التساؤلات، والمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية” المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
ويسرني أن أرفق لكم مع هذا التعميم ملخصاً بأهم التعديلات المدخلة علي المعيار، وتجدون نص المعيار المحدث المعتمد منشوراً علي موقع الهيئة ضمن صفحة المعايير الدولية.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي
الأمين العام
د.أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (2020\25654) وتاريخ 17-03-1442هـ، الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يُعلن اعتماد تحديثات معيار المراجعة الدولي رقم 315، المتعلق بتحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية. ويؤكد التعميم أن لجنة معايير المراجعة بالهيئة قامت بدراسة التحديثات الصادرة من مجلس المعايير الدولية، واتبعت الإجراءات النظامية المعتمدة لاعتماد تلك التعديلات. كما أُرفق مع التعميم ملخص بأهم التعديلات، وأُشير إلى توفر النص الكامل للمعيار المحدّث على موقع الهيئة.
1- الصفة النظامية للتعميم:
– التعميم صادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، وهي الجهة المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، مما يضفي على التعميم طابعًا ملزمًا من الناحية التنظيمية لأعضاء الهيئة ومن يمارس مهنة المراجعة.
– إصدار التعميم ليس مجرد إعلام إداري، بل هو توجيه تنظيمي بوجوب تطبيق التعديلات الجديدة الواردة على معيار المراجعة رقم 315، مما يُرتب التزامات مهنية على المراجعين القانونيين في المملكة.
2- الأساس النظامي للاعتماد:
– التحديثات جاءت نتيجة اعتماد الهيئة للمعايير الدولية للمراجعة كمرجعية مهنية، مع الاحتفاظ بحق مراجعة تلك المعايير من خلال لجنة فنية محلية (لجنة معايير المراجعة) لضمان توافقها مع البيئة النظامية والاقتصادية السعودية.
– تم اتباع ما يُعرف بـ”إجراءات متابعة التطورات”، وهو إجراء إداري نظامي معتمد من مجلس إدارة الهيئة، يتضمن مراجعة التعديلات الدولية وتقييم مدى ملاءمتها محليًا قبل اعتمادها.
3- الأثر المهني والتنظيمي للتعديل:
– معيار ISA 315 هو معيار جوهري في عمل المراجع، ويتعلق بتحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري – سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ – مما ينعكس بشكل مباشر على مدى جودة وكفاءة التخطيط لعملية المراجعة.
– التعديلات الجديدة تتضمن نهجًا أكثر دقة في تقييم المخاطر على مستوى البيان المالي وعلى مستوى تأكيدات الحسابات الفردية، واستخدام أكثر منهجية للمعلومات المتاحة وتكنولوجيا المعلومات.
– التزام المراجعين بهذه التحديثات يُعتبر جزءًا من الامتثال المهني الواجب، وأي تقصير في تطبيقها قد يُعد إخلالًا بواجبات المهنة ويُعرّض المراجع للمساءلة أمام لجان التأديب المهنية.
تعميم رقم (2020\25654) وتاريخ 17-03-1442هـ، يُعد جزءًا من عملية تنظيمية مستمرة لتوطين المعايير الدولية بما يتوافق مع البيئة السعودية، ويؤكد على جدية الهيئة في إلزام أعضائها بالتحديثات المهنية العالمية، مع ضمان إجراءات فنية محلية للمراجعة والموافقة. ويترتب على هذا التعميم التزام مهني صارم بتطبيق التعديلات، تحت طائلة المساءلة القانونية والمهنية عند الإخلال بها.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
