تعميم رقم (3638637) وتاريخ 19-02-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (3638637) وتاريخ 19-02-1436هـ

تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
إلحاقاً لتعميمنا رقم 3638637 وتاريخ 05-01-1436هـ باعتماد لائحة تقويم الطالب 1435هـ عليه تعتمد المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية المرفقة. وعمل الآتي:

أولاً: تبليغها جميع المدارس التابعة لكم وتزويدهم بنسخة منها.


ثانياً: يتولى المشرفون التربويون عقد اجتماعات مع مديري المدارس لشرح محتوى المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية. لمساعدتهم في توضيحها للطلاب وأولياء أمورهم.


ثالثاً: التواصل مع الإدارة العامة للتقويم وتزويدها بالملحوظات والتقارير بصفة دورية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



خالد الفيصل

وزير التربية والتعليم

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (3638637) وتاريخ 19-02-1436هـ، يُعد امتدادًا لتعميم سابق بخصوص اعتماد لائحة تقويم الطالب 1435هـ، ويهدف إلى تفعيل المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية المرافقة لتلك اللائحة. ويُلزم التعميم جميع إدارات التعليم بما يلي:

1- نشر المذكرة والقواعد التنفيذية على جميع المدارس.

2- تكليف المشرفين التربويين بشرحها للإدارات المدرسية لتيسير إيصالها للطلبة وأولياء أمورهم.

3- رفع تقارير دورية وملاحظات للإدارة العامة للتقويم بشأن تطبيق اللائحة.

أولاً: الأساس النظامي:

– التعميم يُفعّل نصوص لائحة تقويم الطالب المعتمدة رسميًا في عام 1435هـ.

– يتم تطبيقه بموجب سلطة تنظيمية إدارية منحها النظام للوزير والمستويات التنفيذية في الوزارة.

– المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية تمثلان أدوات تفسير وتفعيل للنصوص النظامية في اللائحة، وتُعتمدان كمرجعية ملزمة ضمن هيكل التشريع الإداري.

ثانيًا: الهدف القانوني والوظيفي للتعميم:

1- ضمان التطبيق الموحّد للائحة تقويم الطالب في جميع المدارس، وتقليل الاجتهادات الفردية.

2- سد الفجوات التفسيرية التي قد تنشأ في اللائحة عبر المذكرة التفسيرية.

3- تمكين المشرفين التربويين من أداء دورهم الرقابي والتفسيري كمصدر موثوق للمعلومات النظامية داخل المنظومة التعليمية.

ثالثًا: واجبات قانونية مترتبة على التعميم:

– الإدارات التعليمية تتحمّل مسؤولية قانونية في حال عدم تبليغ المدارس.

– المدارس ملزمة إداريًا وأخلاقيًا بتطبيق التقييم وفق القواعد المحددة دون تأويل أو تحوير.

– المشرفون التربويون يتولون دورًا شبه قضائي في تفسير اللائحة ميدانيًا ورفع التقارير بما يعكس كفاءة التطبيق ويضمن المساءلة.

رابعًا: أثر التعميم على مبدأ الشفافية والمساءلة:

– توجيه المشرفين لشرح محتوى اللائحة يُعزز الشفافية ويمنع التأويل الخاطئ.

– إلزام المدارس بتقديم ملحوظات دورية يُعد أداة رقابة راجعة (feedback loop) تؤسس لمساءلة تعليمية فعّالة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (3638637) وتاريخ 19-02-1436هـ

اترك تعليقًا