النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (88469) وتاريخ 12-11-1438هـ
سعادة مدير شرطة محافظة الطائف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى تعميم فضيلة النائب العام رقم (88621) وتاريخ 09-11-1438هـ والمتضمن عدم إيقاف أي متهم مالم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة في القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10-06-1435هـ ووفقاً لما نصت عليه المادتان (33/30) من نظام الاجراءات الجزائية والمادتان (1/19) و(1/24) من اللائحة التنفيذية للنظام وأنه في حالة مخالفة ذلك سيتم محاسبة المتسبب وفق المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية.
لذا يتم إتخاذ الإجراءات التالية عند القبض على شخص جريمته ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف كقضايا المسكر وغيرها :-
1- إستكمال التحقيقات معه بكل دقة وتكون مكتملة.
2- الإفراج عنه بما يضمن الوصول إليه.
3- إستكمال متطلبات القضية من تقارير كيميائية وفنية وصحيفة سوابق وأوراق الكفالة والهويات وغير ذلك ثم ضمها بالقضية وعدم إحالتها لنا إلا بعد إكتمالها.
بأمل الاطلاع ويكون ذلك من يوم الأحد الموافق لتاريخ 28-11-1438هـ.
والله يحفظكم ،،،
رئيس دائرة النيابة العامة
بمحافظة الطائف
علي بن صالح التويجري
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (88469) وتاريخ 12-11-1438هـ، هو توجيه موجه إلى مدير شرطة محافظة الطائف من رئيس دائرة النيابة العامة في المحافظة، ويتعلق بالإجراءات المتبعة عند القبض على متهمين في قضايا غير كبيرة، والتي لا تستوجب التوقيف حسب نظام الإجراءات الجزائية.
1- عدم التوقيف إلا في الجرائم الكبيرة: يتضح من التعميم أن التوقيف يُشترط أن يكون في الجرائم التي تم تحديدها على أنها جرائم كبيرة في القرار الوزاري. هذا التوجيه يتماشى مع الأنظمة الجزائية التي تهدف إلى ضمان العدالة وعدم التوقيف غير الضروري، ويعزز من حماية الحقوق الشخصية للمتهمين في القضايا التي لا تستدعي التوقيف.
2- الإجراءات المتبعة في القضايا غير الكبيرة:
– التعميم يحدد بشكل دقيق الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعامل مع القضايا التي لا تستوجب التوقيف، مثل المسكر وبعض الجرائم الأخرى. الإجراءات تتضمن ضرورة إتمام التحقيقات بشكل دقيق لضمان جودة وموثوقية القضية.
– الإفراج المؤقت عن المتهم مع ضمان الوصول إليه لاحقًا يُعد خطوة ضرورية لتطبيق العدالة مع الحفاظ على حق المتهم في الحرية حتى يتم استكمال الإجراءات.
3- التأكيد على استكمال متطلبات القضية: يتم التأكيد على إتمام جميع المستندات القانونية المتعلقة بالقضية (مثل التقارير الفنية وصحيفة السوابق) قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة. هذه الإجراءات تساهم في إعداد قضية مكتملة ومؤهلة للعرض على القضاء، مما يساعد في ضمان الإجراءات القانونية الصحيحة.
هذا التعميم يعكس توجهًا نحو ضبط الإجراءات القانونية والحد من التوقيف غير الضروري للمتهمين في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف، مما يساهم في تحقيق العدالة ويعزز حماية حقوق الأفراد. كما يوضح أهمية إتمام التحقيقات وجمع جميع المستندات المطلوبة لضمان سير القضية بشكل صحيح.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
