النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7245) وتاريخ 23-06-1439هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلى توصيات ملتقى رؤساء المحاكم الجزائية المنبثقة من الاجتماع المنعقد في مدينة حائل يوم الاربعاء الموافق 16-06-1438هـ وما تضمنته التوصية الثامنة عشرة ونصها:[عدم إحالة القضايا الجزائية المصدقة من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى, وإنما يتم إحالتها من محكمة الاستئناف لجهات التنفيذ, مع تزويد محكمة الدرجة الأولى بنسخة من قرار التصديق للتهميش به على الضبط والسجل].
ولموافقة معالي الوزير على هذه التوصية؛ نرغب إليكم الاطلاع واعتماد العمل بموجبها.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (13/ت/7245) وتاريخ 23-06-1439هـ، من وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، ويستهدف كافة المحاكم في المملكة. يأتي هذا التعميم استجابة لتوصيات ملتقى رؤساء المحاكم الجزائية الذي عقد في مدينة حائل في 16-06-1438هـ، حيث ناقش المشاركون سبل تحسين آليات العمل في المحاكم الجزائية.
1- الهدف من التوصية:
– تسريع الإجراءات القضائية: من خلال هذه التوصية، يتم ضمان انتقال القضايا المصدقة من محكمة الاستئناف مباشرة إلى جهات التنفيذ، مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في إجراءات الإحالة والتنفيذ.
– تحسين سير العمل في المحاكم: هذه الخطوة تساهم في تحسين الكفاءة داخل المحاكم، حيث يتم تخفيف العبء عن محكمة الدرجة الأولى، وتوجيه القضايا بشكل مباشر نحو الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام.
2- الالتزام بالإجراءات المعتمدة:
– التعميم يفرض موافقة معالي الوزير على التوصية، مما يضفي عليها طابعاً قانونياً ملزماً لجميع المحاكم.
– كما يطلب من محاكم الدرجة الأولى تزويدها بنسخة من قرار التصديق لتهميشه، مما يضمن التوثيق السليم للقرارات ويسهل متابعة تنفيذ الأحكام.
3- الفوائد القانونية والتنظيمية:
– التوجيه الوارد في التعميم يسهم في تحقيق التنسيق بين محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وجهات التنفيذ، مما يقلل من حدوث الأخطاء الإجرائية أو التأخيرات.
– يعزز هذا التوجيه المصداقية والشفافية في عملية التنفيذ، حيث يُستند إلى قرار التصديق من محكمة الاستئناف بشكل رسمي لتوثيق الإجراءات.
4- أثر التوجيه على المحاكم:
– التعميم يساهم في تحسين فعالية الإجراءات الجزائية، حيث يتم تقليل العبء عن محكمة الدرجة الأولى، مما يسمح لها بالتركيز على القضايا الجديدة بدلاً من متابعة القضايا التي تم تصديقها من محكمة الاستئناف.
– جهات التنفيذ تحصل على القضايا بشكل مباشر مما يمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة، وبالتالي تسريع عملية التنفيذ.
في الختام، يُعتبر هذا التعميم خطوة هامة نحو تحسين كفاءة العمل القضائي في المملكة، خاصة في القضايا الجزائية. من خلال الإحالة المباشرة للقضايا المصدقة من محكمة الاستئناف إلى جهات التنفيذ، يتم تسريع الإجراءات وتقليل التأخيرات، مما يعزز من فعالية النظام القضائي ويحقق العدالة في وقت مناسب.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
