النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7358) وتاريخ 23-08-1439هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6122 في 18-04-1437هـ المبني على كتاب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم 1437/71 في 07-04-1437هـ المتضمن طلب التعميم على المحاكم باشتراط أن يرفق من يتم الاستعانة بهم في تقييم العقار نسخة من بطاقة عضويتهم في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين, وأن الهيئة شرعت في منح عضويتها المؤثثة لفرع العقار للقائمين بأعمال التقييم بناءً على القرار الوزاري رقم 531 في 03-06-1435هـ المنظم للمرحلة الانتقالية لعمل الهيئة.
تجدون برفقة صورة من قرار معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 6039 في 02-02-1439هـ القاضي بتعديل اللائحتين التنفيذيتين لنظام المقيمين المعتمدين (فرع تقييم العقارات) (فرع تقييم المنشئات الاقتصادية) وأن المرحلة الانتقالية لعمل الهيئة قد انتهت, وبناءً عليه فيقتضي الأمر عند تقييم العقارات اشتراط حصول المقيم على رخصة مزاولة أعمال المهنة من وزارة التجارة والاستثمار بناءً على المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 09-07-1433هـ.
لاطلاع فضيلتكم ومراعاة موجبه. والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (13/ت/7358) وتاريخ 23-08-1439هـ، من وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، موجهًا إلى كافة المحاكم وكتابات العدل في المملكة. يتناول التعميم التعديلات الجديدة المتعلقة بتقييم العقارات من خلال المقيمين المعتمدين، ويُشير إلى تحديثات متعلقة باشتراطات تقييم العقارات في المحاكم.
1- الهدف من التعديل: التعديل يهدف إلى تنظيم عمل المقيمين العقاريين بشكل أكثر دقة ووضوحًا، حيث يضمن ممارسة المهنة من قبل الأشخاص المؤهلين فقط، ويقلل من الأخطاء التي قد تحدث نتيجة لاستعانة المحاكم بشخصيات غير معتمدة قانونًا.
2- تأثير التعديل على المحاكم وكتابات العدل:
– التعديل يساهم في رفع مستوى التنظيم داخل المحاكم وكتابات العدل، حيث سيُضمن أن الأشخاص المكلفين بتقييم العقارات هم أشخاص مرخص لهم ومعتمدين وفقًا للنظام.
– يساعد هذا في تحقيق العدالة ويقلل من التحديات القانونية التي قد تنشأ نتيجة لتقييم عقاري غير موثوق أو غير قانوني.
3- إجراءات تنفيذ التعديل:
– ستلتزم المحاكم وكتابات العدل بالتحقق من أن كل مقيم عقاري يتم الاستعانة به للحصول على رخصة مزاولة المهنة من وزارة التجارة والاستثمار.
– يساهم هذا التعديل في تحقيق الشفافية داخل محاكم المملكة ويضمن تقديم تقارير تقييم موثوقة ومدعومة من جهات رسمية.
4- التأثير على الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: التعديل يشير إلى انتهاء المرحلة الانتقالية الخاصة بالهيئة، مما يعني أن الهيئة قد أصبحت الآن الجهة الوحيدة المخولة بمنح رخص المقيمين العقاريين. هذا يساهم في تنظيم مهنة التقييم بشكل أكثر احترافية.
يُعتبر هذا التعميم خطوة هامة نحو تحسين جودة التقارير العقارية المستخدمة في الإجراءات القضائية. من خلال اشتراط حصول المقيمين العقاريين على رخصة مزاولة المهنة من وزارة التجارة والاستثمار، يضمن التعميم أن التقييمات العقارية التي تقدم للمحاكم وكتابات العدل تتم من قبل مقيمين معتمدين، مما يسهم في تعزيز مصداقية وموثوقية الأحكام القضائية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
