النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ن/1812) وتاريخ 17-06-1422هـ
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 190/8/ت في 24-10-1408هـ المبني على قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3504 في 10-10-1408هـ القاضي بتفويض امراء المناطق صلاحية البت في الموافقة على طلبات من يتقدم من المواطنين السعوديين للزواج من مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين … إلخ.
وعليه فقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية البرقي رقم 12475/17 وتاريخ 13/12-02-1422هـ عطفاً على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 50571 في 12-07-1421هـ المتضمن تعديل ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 75334/17 في 10-10-1408هـ على أن يكون (الإذن بتوثيق عقود الزواج التي تم وقوعها قبل وبعد صدور القرار المشار إليه شريطة ان تكون الزوجة من مواليد المملكة بموجب شهادة ميلاد سعودية وأن لا يكون الزوج من الفئات المشمولة بالمنع وتصحيح وضع إقامة الزوجة إذا كانت لا تحمل إقامة نظامية على كفالة زوجها).
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم
وزير العدل النيابة
محمد بن عبدالعزيز آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (13/ن/1812) وتاريخ 17-06-1422هـ، من وزير العدل بالنيابة، بناءً على تعميم الوزارة رقم 190/8/ت بتاريخ 24-10-1408هـ، الذي استند إلى قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3504 بتاريخ 10-10-1408هـ، والذي فوض بموجبه أمراء المناطق صلاحية البت في طلبات المواطنين السعوديين الراغبين في الزواج من مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
1- الهدف من التعديل:
– يهدف التعديل إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بتوثيق عقود الزواج للمواطنين السعوديين الراغبين في الزواج من مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين، ويضمن أن تكون هذه الزيجات موثقة وفقًا للوائح الجديدة.
– التعديل يهدف أيضًا إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالزوجة التي لا تحمل إقامة نظامية، حيث يُسمح بتصحيح وضع الإقامة على كفالة الزوج.
2- التأثير على إجراءات توثيق الزواج:
– التسهيلات الجديدة في الإجراءات الخاصة بتوثيق الزواج تعكس مرونة قانونية تسمح بتوثيق الزيجات التي تمت قبل صدور القرار، بشرط توافر شهادة الميلاد السعودية للزوجة.
– تعديل هذه الفقرة يساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود الزواج بين المواطنين السعوديين والأجنبيات، خاصة مع تصحيح وضع الإقامة للزوجة.
3- تحقيق العدالة القانونية:
– هذه التعديلات تساعد في توضيح المتطلبات القانونية بشكل أفضل وتضمن أن جميع المعنيين يحصلون على الحقوق القانونية المتعلقة بتوثيق عقود الزواج، مما يعزز من الشفافية والعدالة في المعاملات القانونية.
– إزالة العوائق الإجرائية: التعديل على الفقرة المتعلقة بالإقامة يُسهل من عملية تصحيح وضع الإقامة للزوجة غير النظامية مما يعزز من الاستقرار القانوني للعائلة.
4- التنسيق بين الجهات الحكومية: يشير التعميم إلى التعاون المستمر بين وزارة العدل ووزارة الداخلية لضمان تنظيم عمليات توثيق الزواج وفقًا للأطر القانونية الحديثة، مما يعكس التكامل بين الوزارات في تحقيق الأهداف التنظيمية.
يُعتبر هذا التعميم خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية القانونية في توثيق عقود الزواج بين المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة. من خلال تبسيط الإجراءات وتوضيح شروط توثيق الزواج وتصحيح وضع الإقامة، يتم تسهيل عملية التوثيق بما يتماشى مع التوجهات القانونية الحديثة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
