يُعد السند لأمر من أهم الأوراق التجارية وأخطرها، فهو أداة وفاء نافذة بمجرد إصدارها وتعتبر سندًا تنفيذيًا مباشرًا لا يحتاج إلى حكم قضائي. يختص هذا القسم بتقديم دليل شامل حول كافة جوانب السند لأمر في النظام السعودي، سواء كان ورقيًا أم إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”. نغطي هنا الشروط الشكلية والموضوعية لصحته، ونركز بشكل أساسي على أسباب بطلانه، وكيفية رفع دعوى الطعن فيه بالتزوير، وإجراءات المنازعة في تنفيذه أمام محكمة التنفيذ. هذا القسم هو مرجعك الأساسي لحماية نفسك من سندات باطلة أو للدفاع عن حقك المستند إلى سند صحيح.