أصدرت المملكة نظامًا متكاملاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يحدد بوضوح الأفعال المجرمة والتزامات المؤسسات المالية والأفراد. يتناول هذا الوسم شرحًا لمواد هذا النظام، والتزامات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ودور الجهات الرقابية مثل رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي (ساما) في تتبع هذه الجرائم.