لا يكفي مجرد وجود عجز مالي في عهدة الموظف لإدانته بالاختلاس، بل يجب إثبات القصد الجنائي (نية التملك) بشكل قاطع. يختص هذا القسم باستعراض أبرز أسباب البراءة في قضايا الاختلاس، مثل انتفاء نية التملك، أو وجود نقص في الأوراق والمستندات المحاسبية، أو عدم صحة إجراءات الجرد، أو إثبات أن العجز كان نتيجة خطأ إداري وليس فعلًا جنائيًا.