عندما يكون السند لأمر قد نشأ عن سبب باطل أو غير مشروع، فإن الطريق النظامي لإبطاله هو رفع “دعوى عدم استحقاق سند لأمر” أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق. يختص هذا القسم بتوضيح إجراءات رفع هذه الدعوى الموضوعية، والحالات التي تقبل فيها، وكيفية إثبات أن محرر السند غير ملزم بالوفاء بالمبلغ المدون فيه.