عند امتناع بعض الورثة عن التقسيم أو استحالة الاتفاق، يصبح اللجوء إلى القضاء عبر “دعوى قسمة تركة” هو الحل النظامي. يركز هذا القسم على الإجراءات العملية لرفع هذه الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، والمستندات المطلوبة (كصك حصر الورثة)، وكيفية تقييم وتثمين أصول التركة (عقارات، أسهم، إلخ)، وصولًا إلى صدور الحكم بقسمة الإجبار.