عندما يستحيل اتفاق الورثة على تقسيم التركة وديًا بسبب خلافات أو رفض أحد الورثة، تكون “قسمة الإجبار” هي الحل القضائي الذي يفرضه النظام لضمان حصول كل وارث على حقه المشروع ومنع الإضرار ببقية الشركاء. يختص هذا القسم بشرح إجراءات دعوى قسمة الإجبار أمام المحكمة، وكيفية بيع الأصول غير القابلة للقسمة (كالعقارات والسيارات) عبر المزاد العلني بحكم قضائي، وتوزيع حصيلة البيع على الورثة وفقًا لأنصبتهم الشرعية.