تعد “أجرة الناظر” أو مستحقاته من أهم المسائل التي يجب تحديدها بوضوح لضمان استمرارية الإدارة الفعالة للوقف. يركز هذا القسم على كيفية تقدير مستحقات ناظر الوقف، سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أو نسبة مئوية من ريع الوقف، والشروط النظامية لذلك. نناقش هنا الضوابط التي تحكم هذه المستحقات وكيفية توثيقها في صك الوقف لتجنب النزاعات المستقبلية.