إلى جانب الشركات التجارية، ينظم نظام المعاملات المدنية السعودي أنواعًا أخرى من الشراكات التي غالبًا ما ترتبط بالأنشطة المهنية أو الاستثمارية المحددة. يتناول هذا القسم بالتفصيل أشكال الشركات المدنية، مثل عقد الشركة (شركة العنان سابقًا)، وعقد المضاربة، وعقد المشاركة في الناتج، موضحًا طبيعتها التعاقدية وكيفية تنظيم العلاقة بين الشركاء فيها.