حتى يكون السند لأمر صحيحًا ومنتجًا لآثاره كسند تنفيذي، يجب أن يستوفي بيانات إلزامية حددها النظام. يختص هذا القسم بتفصيل حالات وأسباب بطلان السند لأمر، مثل تخلف أحد البيانات الإلزامية (كتاريخ الإنشاء أو اسم المستفيد)، أو عدم مشروعية سبب الدين. نوضح هنا كيف يمكن أن يؤدي نقص بيان واحد إلى تحويل السند من أداة تنفيذية قوية إلى مجرد ورقة عادية.